بازداشت ادمینهای یک صفحه اینستاگرام در اصفهان توسط اطلاعات سپاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در استان اصفهان، چند تن از ادمین های یک پیج اینستاگرامی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای اخیر، چند تن از فعالان اینستاگرامی که بصورت ادمین در یک پیج اینستاگرامی فعالیت می کردند، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان اصفهان، بازداشت و پیج آنها نیز از دسترس خارج شد. 

براساس این گزارش، علت بازداشت این فعالان اینستاگرامی از سوی اطلاعات سپاه استان اصفهان (حمایت از اعتراضات ۱۴۰۱)، (همراه کردن افراد فریب‌خورده)، (ایجاد ناامنی)، (تشویش اذهان عمومی)، (انتشار مطالب کذب)، (فعالیت‌های غیراخلاقی)، (ترغیب به تخریب و اقدام مسلحانه) و (ایجاد رعب و وحشت)، عنوان شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش آمده است:”در پی رصد فعالیت (منافقین) در پیج متعلق به این (گروهک) و دسترسی به دایرکت این پیج، عوامل و گردآورندگان و کسانی که به نوعی با این پیج همکاری داشته‌اند توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در گام اول شناسایی و تعدادی از عوامل اصلی دستگیر شدند.” 

در این گزارش، به هویت و تعداد افراد مرتبط بازداشت شده با این پیج اینستاگرامی اشاره ای نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.