بازداشت توام با ضرب و شتم علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه
علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز جاری توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ آذرماه ۹۷، علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه هفته جاری نیز جهت بازداشت علی نجاتی به منزل وی رفته و به دلیل عدم حضور او محل را ترک کرده بودند. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “ماموران امنیتی در هنگام بازداشت علی نجاتی هیچ گونه حکمی به همراه نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده وی مبنی بر ارائه حکم بازداشت, اقدام به ضرب و شتم و بدرفتاری با خانواده این فعال کارگری نمودند و همزمان با بازداشت علی نجاتی، پسر وی پیمان نجاتی را نیز همراه با خود بردند. لازم به ذکر است حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه نیز در گزارش مربوط به اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از تلاش ناموفق ماموران امنیتی برای بازداشت علی نجاتی به دلیل عدم حضور او در منزل خبر داده بود. حائز اهمیت است که امروز هم مانند روزهای گذشته، جمعی از کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش نسبت به برآورده نشدن مطالبات‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند.
خواسته اصلی کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
مجتمع صنعتی کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز، دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شده و تا این لحظه تمامی این افراد بجز سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.
این فعال کارگری که پیشتر بارها در ارتباط با فعالیت‌های صنفی احضار، بازجویی و بازداشت شده است پیشتر در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۹۴ بازداشت و پس از ۳۴ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
سرکوب کارگران در ایران به مصابح نقض اصول و پیمان نامه های بین المللی قانون کار و همچنین نقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق تامین اجتماعی افراد و همچنین حق برخورداری افراد از کار مناسب توام با حقوق و بیمه و خدمات اجتماعی مناسب همسان با اوضاع اقتصادی جامعه ای که در آن زندگی میکنند را تاکید میکند.
