بازداشت حسین افکاری توسط نیروهای امنیتی و آزادی آرش بیات با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شیراز مرکز استان فارس، حسین افکاری سنگری را بازداشت کردند. از سوی دیگر، آرش بیات، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین افکاری سنگری، پدر نوید افکاری، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این اعلام سعید افکاری، بازداشت پدرش توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصدایق حقوقی اتهامات، علت دقیق بازداشت و مکان نگهداری حسین افکاری، اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، حسین افکاری، پدر نوید افکاری، زندانی است که فرزندش، سحرگاه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، به اتهام (قتل عمد) و (محاربه) که در روندی پر ابهام و بدور از رعایت حقوق متهم محاکمه شده بود در زندان عادل آباد شهر شیراز اعدام شد.
در خبری دیگر، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، آرش بیات، ساکن شیراز مرکز استان فارس و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی آرش بیات با تودیع وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، آرش بیات، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام به زندان عادل آباد (مرکزی) شیراز منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
