بازداشت دستکم ۴ شهروند ساکن زاهدان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، دستکم ۴ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پرویز(حامد) ریگی ـ فرزند: طیب، عبدالله خروت ـ فرزند: خداداد، سعید گرگیج ـ فرزند: احمد و ابراهیم گرگیج ـ فرزند: حاجی، چهار شهروند ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت عبدالله خروت، ابراهیم گرگیج و پرویز(حامد) ریگی، در جریان تظاهرات اعتراضی پس از نمازجمعه در شهر زاهدان صورت گرفته است. 

همچنین، سعید گرگیج هم در منطقه شیرآباد زاهدان، در حالی که برای خرید از منزل خود خارج شده بود هنگام بازگشت توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. 

همچنین، گفته می شود، ماموران امنیتی، با توسل به رفتارهای خشونت آمیز با ضرب و شتم این شهروندان را بازداشت کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.