بازداشت دستکم ۷ شهروند در ۴ استان و آزادی فریدون نبی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای پیرانشهر، سنندج، توابع شهرستان سقز، مشهد، تهران و ارومیه، دستکم ۷ تن از شهروندان را بازداشت کردند. از سوی دیگر، فریدون نبی، دس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، موسی اسماعیلی، فرزاد صفی خانپور، فاتح عثمانی، علی لطیفی، فاطمه مقصودی، آرزو رجبی و فاطمه تدریسی، توسط نیروهای امنیتی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی و تهران، بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند.
براساس این گزارش، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، آرزو رجبی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نیروهای امنیتی، در حالی که چند ساعت از بازداشت عاتکه رجبی گذشته بود با یورش به منزل خانوادگی آنها خواهر وی به نام آرزو رجبی را بازداشت کردند.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”در حال حاضر آرزو رجبی و خواهر وی عاتکه رجبی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد بسر می برند و از حق هرگونه تماس محروم هستند.”
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور هم در خبری اعلام کرد؛ روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فاطمه(مژگان)تدریسی، فرهنگی ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و در حال حاضر در زندا قرچک ورامین بسر می برد.
به نقل از یک منبع مطلع:”خانم تدریسی برای حضور در تجمع فرهنگیان به میدان بهارستان رفته بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تماس تلفنی از انتقال خود به زندان قرچک ورامین خبر داد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به فاطمه (مژگان)تدریسی، اطلاعی حاصل نشده است.
وبسایت کُردپا هم با انتشار اخباری اعلام کرد؛ در ساعات پایانی یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، موسی اسماعیلی، اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، موسی اسماعیلی، پس از بازداشت جهت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یک از بازداشتگاهای مرکزی استان آذربایجان غربی منتقل شده است.
همچنین، ماموران امنیتی، هنگام بازداشت موسی اسماعیلی، خودروی وی را توقیف کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به موسی اسماعیلی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر؛ روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرزاد صنفی خان پور، معلم درس جامعه شناسی در مقطع دبیرستان، ساکن سنندج مرکز استان کردستان، در جریان برگزای اعتراضات سراسری فرهنگیان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، فرزاد صنفی خان پور، پس از بازداشت در تماسی کوتاه با خانواده خود اعلام کرده که امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دادسرا اعزام خواهد شد.
لازم به اشاره است، فرزاد صنفی خان پور، از فعالان صنفی فرهنگیان در شهر سنندج است.
تا این لحظه، از مصادیق حقوقی اتهامات، و روند حقوقی پرونده فرزاد صفی خان پور، اطلاعی حاصل نشده است.
افزون بر این، رز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فاتح عثمانی، فرهنگی بازنشسته، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی توسط ماموران نیروی انتظامی در آن شهر بازداشت شد.
براساس این گزارش، فاتح عثمانی، پس از بازداشت جهت بازجویی و تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در شهر سنندج منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، آخرین وضعیت حقوقی پرونده و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به فاتح عثمانی اطلاعی حاصل نشده است.
در ادامه نیز، طی روزهای اخیر، علی لطیفی، فرزند: احمد، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارس به نقل از یک منبع مطلع، مکان بازداشت علی لطیفی، محله صالح آباد شهرستان سقز عنوان شده است.
علی لطیفی، متاهل و دارای ۵ فرزند است و تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت، نام ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست.
افزون بر این؛ روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فاطمه مقصودی، متولد: ۱۳۳۴، که در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیف فرزندش ـ ادریس فقیهی در مقابل ساختمان اداره اطلاعات سپاه ارومیه تحصن کرده بود بازداشت شد.
در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع در خصوص علت تحصن فاطمه مقصودی عنوان شده:”فاطمه مقصودی، از سنندج به ارومیه رفته و به دادگاه، دادسرا، ستاد خبری اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ارومیه مراجعه کرده و خواستار اطلاع از وضعیت فرزندش شده اما به وی پاسخی داده نشد و در نهایت پس از گذشت چند روز تحصن در مقابل اداره اطلاعات سپاه ارومیه، با دستور قضایی از طرف دادستان ارومیه بازداشت شد و این درحالی است که وی فقط خواستار اطلاع از وضعیت فرزندش است.”
همچنین، عنوان شده که علت بازداشت وی ثبت شکایت اطلاعات سپاه ارومیه از فاطمه مقصودی بوده است.
لازم به اشاره است، ادریس فقیهی، متولد: ۱۳۶۵، اهل سنندج مرکز استان کردستان، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۰، در پی درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی در روستای علم آباد از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، زخمی و سپس بازداشت و به بازداشتگاه المهدی ارومیه منتقل شده بود.
پس از بازداشت ادریس فقیهی، خانواده وی به اکثر ارگانهای امنیتی و قضایی در ارومیه و شهرستان بوکان مراجعه کردند اما چیزی به جز جواب های سر بالا و بی احترامی نسیب خانواده این متهم نشد.
از سوی دیگر، روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۲، فریدون نبی، اهل شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان از زندان نقده آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فریدون نبی با قید وثیقه و پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، فریدون نبی، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی وی پس از تفتیش منزل، توقیف برخی لوازم شخصی و ضرب و شتم، بازداشت و جهت تشکیل پرونده به قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.
پس از بازداشت فریدون نبی، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، بازجوی پرونده این شهروند، اقدام به احضار پدر و مریم نبی ـ همسر این متهم به اداره اطلاعات پیرانشهر کرده و به مدت چند ساعت از آنها بازجویی کرده بود.
فریدون نبی، پس از گذشت ۴۸ روز از تاریخ دستگیری و سپری کردن بازجویی های فشرده در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، سپس به زندان شهرستان نقده منتقل و مدت زیادی را بلاتکلیفی بسر برده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.