بازداشت شماری از شهروندان در فنوج و زاهدان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان فنوج و شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان شماری از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شدند. 

از هویت دقیق شهروندان بازداشت شده اطلاعی در دسترس نیست اما بازداشت این شهروندان در بلوار کشاورز شهر زاهدان از سوی ماموران لباس شخصی صورت گرفته است. 

یک فرد آگاه در تشریح این خبر اعلام کرد:”ماموران ضد شورش در آنجا بودند و تقریبا هفت ماشین مامور لباس شخصی نیز در آنجا بود که این جوانان را در هنگام عبور ربوده و با خود بردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام شهروندان بازداشت شده و آخرین وضعیت و مکان نگهداری آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، آرمان اربابی، متولد: ۱۳۸۵، فرزند: احمد،‌ نیما اربابی، متولد: ۱۳۸۵، فرزند: جان محمد و ۲ شهروند دیگر (هویت نامشخص)، ساکن شهرستان فنوج از توابع استان سیستان و بلوچستان، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، نان ارگان بازداشت کننده این شهروندان اداره اطلاعات شهرستان فنوج عنوان و ماموران به هنگام بازداشت این شهروندان، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر از هویت ۲ شهروند بازداشت شده، مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری این افراد، اطلاعی در دسترس نیست. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع، علت بازداشت این شهروندان، اعتراضات اخیر در شهرستان فنوج عنوان شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.