بازداشت شماری از فعالان فضای مجازی و مدلینگ در بوشهر و هرمزگان
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران پلیس فتا در نیروی انتظامی در استان بوشهر، شماری از فعالان عرصه مدلینگ را بازداشت یا احضار کردند. همچنین، یک فعال اینستاگرامی در استان هرمزگان، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، از بازداشت و احضار چند تن از شهروندان به اتهام (تشکیل شبکه مجازی مدلینگ مبتذل) و (ترویج دهنده بی‌حجابی) در این استان و از ارجاع پرونده این فعالان فضای مجازی به دادسرا برای طی مراحل قضایی خبر داد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح این خبر مدعی شد:”در راستای تشدید اقدامات مقابله‌ای با (مصادیق غیراخلاقی مجرمانه) در فضای مجازی، پلیس فتا استان یک (شبکه اینترنتی مدلینگ مبتذل) و (ترویج دهنده بی حجابی) را شناسایی و لیدر و اعضای این باند مجرمانه را دستگیر کرد.”
سوسنی در تشریح اتهامات این شهروندان ادعا کرد:”لیدر اصلی دستگیر شده این (شبکه مروج ابتذال)، با چندین صفحه و مجلات خارجی در کشور آمریکا فعالیت داشت و در قالب تولید محتواهای غیراخلاقی به صورت مدلینگ مبتذل ارتباط و همکاری با چند صفحه و مجلات آمریکایی داشت و چندین صفحه اینستاگرامی را شخصاً یا توسط دوستانش در کشورهای همسایه مدیریت می‌کرد.”
سوسنی با بیان اینکه، تقریباً همه اعضای این شبکه که در کشور ساکن بودند افزود:”این افراد توسط پلیس فتا استان بوشهر با هماهنگی قضایی دستگیر یا احضار شدند.”
وی افزود: “چندین نفر عکاس که در آتلیه‌ها در تولید محتواهای تصویری برای این شبکه فعالیت داشتند نیز شناسایی و مورد تحقیق قرار گرفته و همچنین ادمین ده‌ها صفحه اینستاگرامی استانی که با سر شبکه در بازنشر این محتواهای غیراخلاقی همکاری می‌کرد احضار و مورد رسیدگی قرار گرفتند.”
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری فارس؛ امروز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ احسان بهمنی، رئیس پلیس فتا استان هرمزگان، از بازداشت یک فعال فضای مجازی (اینستاگرام) در این استان به اتهام (انتشار محتویات غیراخلاقی در شبکه‌های اجتماعی) و از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع پرونده متهم این پرونده به دادسرا خبر داد.
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان در تشریح این خبر گفت:”در پی رصد فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، فردی که اقدام به (انتشار محتویات غیراخلاقی در شبکه‌های اجتماعی) می‌کرد، مورد شناسایی قرار گرفت.”
وی همچنین افزود:”ادمین صفحه مطروحه با چندهزار نفر عضو، در بندرعباس، مورد شناسایی قرار گرفت و این فرد پس از دستگیری به پلیس فتا منتقل و تلفن همراه وی نیز توقیف شد.”
فرمانده انتظامی استان بوشهر در خصوص میزان حکم صادره و چگونگی برخورد قضایی پس از پرونده سازی بر علیه این فعال فضای مجازی اعلام کرد:”براساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.”
اعلام جرم بر علیه فعالان فضای مجازی و فعالان عرصه مدلینگ و پوشاک به دلیل فعالیتهای آنها مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
