حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان بوشهر، شماری از پیمانکاران نیروی انسانی شاغل در پالایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شماری از پیمانکاران تامین نیروی انسانی و پروژه ای شاغل در مجتمع های نفت، گاز و پتروشیمی منطقه اقتصادی پارس جنوبی به علت حمایت از اعتراضات صنفی و مدنی کارگران پروژه ای، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و تعداد دقیق افراد بازداشت شده اطلاعی در دسترس نیست اتهان مورد ادعا بر علیه این پیمانکاران (همراهی با فراخوان‌ها و اقدامات ضدانقلاب) و (ایجاد اعتصابات در پروژه های توسعه‌ای صنعت در منطقه پارس جنوبی) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، طی هفته های اخیر، کارگران پروژه ای شاغل در واحدهای تولید و پالایش نفت، گاز و پتروشیمی منطقه اقتصادی پارس جنوبی در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی، محرومیت از حق امنیت شغلی، وضعیت نامناسب کاری، عدم برخورداری از حق استراحت در ماه با توجه به سختی کار و گرمای شدید هوا، پس از توقف انجام کار و ترک کارگاهای خود خواستار افزایش ۷۹ درصدی حقوق و تعیین ۱۰ روز استراحت و ۲۰ روز کار در ماه شدند.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، مدنی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
