بازداشت عنایت الله نعیمی، شهروند بهایی در دادگاه انقلاب اصفهان
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عنایت اله نعیمی، شهروند بهایی پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عنایت الله نعیمی، متولد: ۱۳۳۳، از رهبران پیشین جامعه بهایی ایران، ساکن استان اصفهان، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، در پی افزایش میزان وثیقه تودیع شده قبلی، به دستور قاضی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نعیمی، با توجه به ابلاغیه ای که چندی پیش دریافت کرده بود امروز به همراه وکیل مدافع خود جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان مراجعه کردند اما در پی تغییر مصادیق حقوقی اتهامات وی و افزایش میزان وثیقه اولیه تودیع شده سپس بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.”
لازم به ذکر است، عنایت الله نعیمی، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اصفهان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان به زندان دستگرد، منتقل و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
لازم به ذکر است، عنایت الله نعیمی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۶، به اتهام عضویت در اعضای جامعه بهایی ایران موسوم به (یاران ایران، توسط ماموران وزارت اطلاعات به همراه چند تن دیگر از شهروندان بهایی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
