بازداشت مختار منبری در سنندج توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در روستای نییه ر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، مختار منبری را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۸خردادماه ۱۴۰۲، مختار منبری، فرزند: صابر، اهل روستای نییه‌ر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، از علت دقیق بازداشت مختار منبری اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، با توجه به ممانعت ماموران امنیتی، از مکان نگهداری و آخرین وضعیت مختار منبری اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، در رابطه با همین پرونده پیش از این و در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، شیرکو منبری، در روستای نییه ر از توابع شهر سنندج، بازداشت شده است. 

مختار منبری، پیش از این هم در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل و پس از طی مراحل تکمیل پرونده در اوایل آبان ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.