چهارشنبه , ۱۰ خرداد , ۱۴۰۲
چهارشنبه, می 31

بازداشت هیژا امیدی توسط نیروهای امنیتی

0
63

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام، هیژا امیدی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هیژا امیدی، متولد: ۱۳۶۷، فعال فرهنگی، اهل شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، هیژا امیدی پس از بازداشت برای تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان ایلام منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خیر، از علت دقیقی بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده  مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به هیژا  امیدی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، هیژا امیدی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته علم سیاسی، پیش از این هم در جریان برگزاری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: