بازداشت و بلاتکلیفی ۳ شهروند در تبریز، تهران و نقده همزمان با آزادی جلال تپاک با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، محمدرضا(آراز) امانی را بازداشت کردند. همچنین، فاطمه(مژگان)تدریسی، فرهنگی محبوس در زندان قرچک ورامین و ناصر داله، شهروند اهل پیرانشهر بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان نقده، بسر می برد. از سوی دیگر، جلال تپاک با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمدرضا(آراز) امانی، شهروند ساکن شهرستان شبستر از توابع تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت محمدرضا(آراز)امانی، در پی یورش ماموران به منزل وی در شهرستان شبستر از توابع تبریز صورت گرفته و برخی لوازم شخصی وی از قبیل گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب او نیز توقیف شده است.
بازداشت محمدرضا(آراز)امانی، در حالی صورت گرفته که پیشتر هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، حسین امانی، برادر وی توسط ماموران اداره اطلاعات در شهر تبریز بازداشت و از پس از مدتی در یکی تماس تلفنی اعلام کرد که در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری محمدرضا(آراز) امانی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر، امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فاطمه(مژگان)تدریسی، فرهنگی بازنشسته و محبوس در زندان قرچک ورامین بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
یک منبع نزدیک به این فرهنگی بازنشسته در تشریح آخرین وضعیت او به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازجویی و بازپرسی از خانم تدریسی به اتمام رسیده و او در تماسی که اخیرا به خانواده اش داشت اعلام کرد که به زندان قرچک ورامین منتقل شده ولی خانواده او که به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مراجعه کردند بازپرس از قبول وثیقه و ارائه هرگونه توضیح در خصوص این فرهنگی بازنشسته امتناع کرده است.”
لازم به اشاره است، فاطمه(مژگان)تدریسی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان در محدوده میدان بهارستان تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فرهنگی بازنشسته ساکن تهران، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهر کرج مرکز استان البرز، بازداشت و به زندان کچویی منتقل و پس از مدتی به زندان اوین منتقل و در نهایت با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شده بود.
وبسایت کُردپا هم با انتشار اخباری اعلام کرد؛ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ناصر داله، فرزند: عثمان، اهل روستای زنگ آباد و ساکن روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ۹ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
براساس این گزارش، بلاتکلیفی ناصر داله در حالی تداوم پیدا کرده که وی در دوران بازجویی و حتی در مرحله بازپرسی هم از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده است.
لازم به اشاره است، ناصر داله، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، در روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی سپس به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند کُرد اطلاع دقیقی به دست نیامده است.
از سوی دیگر، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلال تپاک، متولد: ۱۳۷۲، فرزند: مصطفی، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی جلال تپاک، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، جلال تپاک، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) سپس به زندان شهرستان نقده منتقل شده بود.
همچنین، این شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر، در مراحل بازجویی به علت فشارهای روحی، روانی و ضرب و شتم از سوی بازجویان، با تنگی نفس مواجه و طی چند مرحله به بیمارستان منتقل شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
