حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان یک شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صادق لجه ای، متولد ۱۳۷۷، فرزند: اکبر، شهروند اهل سنت و طلبه مدرسه دینی شورشادی و ساکن منطقه کریم آباد زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت صادق لجه ای در ایست و بازرسی تامین اجتماعی زاهدان صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم پیگیریهای خانواده این شهروند اهل سنت و مراجعات آنها به مراجع قضایی و امنیتی پاسخ درستی به آنها داده نشده است.
این شهروند اهل سنت، فاقد اسناد هویتی از قبیل شناسنامه است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات این شهروند اهل سنت اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
