حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در استان قزوین، یک شهروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ بیژن خدایی، فرمانده انتظامی استان قزوین از بازداشت یک شهروند به علت (توهین به آمران به معروف و ناهیان از منکر) و از تشکیل پرونده قضایی برای متهم این پرونده سخن گفت.
فرمانده انتظامی استان قزوین در تشریح این خبر گفت:”در پی حضور (آمران به معروف و ناهیان از منکر) در بوستان الغدیر قزوین و درگیری لفظی یکی از شهروندان با آنها، عوامل انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.”
وی همچنین افزود:”پس از حضور ماموران، آمران به معروف مستقر در بوستان به واحد گشت مراجعه و مدعی شدند به خانمی که با (وضعیتی نامناسب) بوده تذکر دادند که ناگهان شوهر این خانم عصبانی شده و ضمن (توهین و فحاشی به آمران به معروف) به آنها حمله ور شده بود.”
بیژن خدایی، در ادامه گفت:”ماموران پس از بازداشت متهم مذکور، پس از تشکیل پرونده وی را به زندان منتقل کردند.”
در حالی از ورود به حریم خصوصی شهروندان و دخالت در نوع پوشش و حجاب آنها از سوی افرادی در جمهوری اسلامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که این حکومت در سایه سو مدیریت و فقدان قانون، جامعه ایران را با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای از سوی شهروندان در واکنش به این بی قانونی ها شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
