حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی و نیروهای بسیج در استان قم و شهرستان شهریار دستکم ۱۱ زن و دختر را بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی با همراهی نیروهای بسیج در استان قم، ۹ تن از دختران ساکن آن استان را به اتهام (کشف حجاب و تغییر پوشش پسرانه) بازداشت کردند.
براساس این گزارش، بازداشت جملگی این ۹ دختر پس از آن صورت گرفت که آنها با قطار از تهران به استان قم سفر کرده بودند.
همچنین، ادعا شده:”این افراد، برای (ساماندهی) و با (بدترین پوشش با تیپ پسرانه) از تهران به وسیله قطار به سمت قم آمده بودند که توسط پلیس و تیم‌های ویژه ضابطین بسیج هر ۹ نفر به محض پیاده شدن از قطار بازداشت شدند.”
خبرگزاری ایسنا هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ حسین معصوم زاده، فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، از بازداشت مادر و دختری در شهرک شاهد از توابع شهرستان شهریار، خبرداد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در تشریح این خبر مدعی شد:”به دنبال دریافت اخباری مبنی بر اینکه خانمی به همراه دخترش در شهرک شاهد شهریار اقدام به تولید تعدادی کوکتل مولوتف کرده است، رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و در جریان آن مشخص شد گزارش واصله صحت داشته و این افراد قصد داشتند که در یکی از مناسبت ها اقدام به استفاده از آن کنند.”
وی در ادامه افزود:”ماموران با انجام کار اطلاعاتی متهمان را شناسایی و در عملیاتی این ۲ نفر را در منزلشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل و در ادامه با تشکیل پرونده برای طی مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند.”
در این ۲ گزارش به هویت بازداشت شدگان اشاره ای نشده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
