بازداشت ۲۳ دختر و پسر در یک مهمانی توسط ماموران نیروی انتظامی
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان رودهن ۲۳ دختر و پسر را در یک مهمانی شبانه بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، عصر سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بیست و سه دختر و پسر، به اتهام (شرکت در یک مهمانی مختلط) توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و با دستور قضایی به بازداشتگاه منتقل و ویلای محل برگزاری آن مهمانی شبانه نیز پلمب شد.
زیداله خدایاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودهن ضمن اعلام این خبر گفت:”این ۲۳ نفر در یک ویلایی در رودهن اقدام به برگزاری پارتی شبانه کرده و از استخر آن به صورت مشترک استفاده می‌کردند.”
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودهن نام بردن از این شهروندان تهت عنوان (هنجار شکن) افزود:”از این افراد مقادیری مواد مخدر و مشروب کشف و خودروهای آنان توقیف و ویلای مزبور نیز پلمب شده است.”
خدایاری در خاتمه نیز تهدید کرد:”به ضابطین قضائی دستور داده شد سریعاً تمامی ویلاهای خالی از سکنه دائم را در منطقه رودهن شناسایی و مالکین آنها را دعوت و ضمن توجیه، تعهدات لازم را در خصوص پرهیز از اجاره دادن به افراد متفرقه و افراد هنجار شکن اخذ کنند و در صورت عدم توجه مالکین به اخطارهای قضائی و انتظامی مجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
