بازداشت ۲۳ شهروند در یک مهمانی شبانه توسط ماموران اطلاعات سپاه

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان کهک از تابع استان قم شماری از شهروندان را در یک مهمانی شبانه بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، در ساعات پایانی جمعه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، بیست و سه تن از شهروندان، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به یک مهمانی شبانه در شهرستان کهک از توابع استان قم بازداشت شدند. 

روابط عمومی سپاه علی بن ابیطالب استان قم با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:”۲۳ نفر در شهرستان کهک قم در یک میهمانی مختلط شناسایی و بازداشت شدند.”

در بخش دیگری از این گزارش همچنین عنوان شده علاوه بر بازداشت ۲۳ تن از حاضران در آن مهمانی شبانه تعداد ۱۰ دستگاه خودرو آنها نیز توقیف شده است. 

لازم به اشاره است، شهرستان کهک یکی از دو شهرستان قم و جز مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا است که ۴۲ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.