حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر اهواز مرکز استان خوزستان، ناصر رضایی را بازداشت کردند. همچنین، شیرکو منبری، شهروند اهل توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱خردادماه۱۴۰۲، ناصر رضایی، متولد: ۱۳۵۹، اهل: بخش سرابباغ از توابع شهرستان آبدانان در استان ایلام، توسط نیروهای امنیتی در ترمینال مسافربری شهر اهواز مرکز استان خوزستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی ناصر رضایی را پس از بازداشت جهت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان دهلران از توابع استان ایلام منتقل کردند.
همچنین، ناصر رضائی، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهلران و تفهیم اتهام به زندان منتقل شد.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه ناصر رضایی، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز سه‌شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۲، شیرکو منبری، متولد: ۱۳۶۸ فرزند: شیروان، اهل روستای نییه‌ر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت شیرکو منبری در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی صورت گرفته است.
این شهروند ۳۴ ساله، پس از بازداشت جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل شده اما از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده شیرکو منبری اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
