بازداشت ۲ شهروند در مهاباد و انزلی همزمان با تداوم بازداشت ۲ شهروند دیگر در کرج

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی و شهرستان بندرانزلی از توابع استان گیلان، کاویان مولودی و حمیده قدردان را بازداشت کردند. از سوی دیگر، حمیده زارعی و فرهاد شیخی، شهروندان بازداشت شده در استان البرز، به زندانهای کچویی و رجایی شهر کرج منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، حمیده قدردان، فعال اینستاگرامی، ساکن شهرستان بندرانزلی از توابع استان گبلان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل کردند.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی با یورش به منزل پدری خانم قدردان، واقع در مسکن مهر انزلی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبلی گوشی تلفن همراه، سپس این فعال اینستاگرامی را بازداشت کردند. پس از گذشت بیش از ۱۲ روز از تاریخ دستگیری از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”پس از بازداشت حمیده قدردان، صفحه شخصی اینستاگرامی او از دسترس خارج شده ولی این فعال اینستاگرامی برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات او اطلاعی در دسترس نیست.” 

وبسایت کردپا هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، کاویان مولودی، متولد: ۱۳۸۴، فرزند: عمر، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شهرستان مهاباد منتقل شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع ذکر شده که بازداشت کاویان مولودی، هنگام بازگشت وی از شهرستان بوکان به مهاباد و در ورودی مهاباد صورت گرفته است. 

همچنین گفته شده پس از پیگیری خانواده این نوجوان ۱۷ ساله و مراجعه آنها به ارگان امنیتی و قضایی مربوطه علت بازداشت کاویان مولودی مشارکت در مراسم سمکو مولودی از کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ با دست داشتن پرچم اقلیم کردستان، ذکر شده است. 

لازم به اشاره است، کاویان مولودی، پس از تفهیم اتهام به زندان مهاباد منتقل و پرونده وی در حال بررسی جهت ارجاع به دادگاه است. 

از سوی دیگر، امروز شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، حمدیه زارعی، ساکن کرج مرکز البرز و محبوس در زندان کچویی کرج بطور بلاتکلیف محبوس و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده توسط بازپرس محمدی، رئیس شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب کرج به خانم زارعی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و این اتهام در خصوص مطالبی است که او در صفحات شخصی از خود منتشر کرده و از سوی دیگر اداره اطلاعات سپاه کرج بعنوان ضابط امنیتی پرونده و با همراهی دادستان کرج بعنوان ضابط قضایی مانع آزادی او هستند و این شهروند بطور بلاتکلیف در زندان کچویی بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، حمیده زارعی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در کرج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرج و طی مراحل بازجویی سپس به دادسرا منتقل شده بود. 

حمیده زارعی، نخستین مرحله در جریان بر گزاری مراسم چهلم حدیث نجفی – از جان باختگان اعتراضات سراسری در شهر کرج مرکز استان البرز، بازداشت و پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان کچویی کرج آزاد شد و پرونده وی با اعمال بخشنامه قوه قضائیه مختومه شد ولی مجددا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب کرج برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) احضار شده بود. 

در خبری دیگر، امروز شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، فرهاد شیخی، فعال کارگری، ساکن هشتگرد از توابع استان البرز، در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”آقای شیخی در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد و از لحظه بازداشت فقط ۱ مرحله تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود داشته از مصادیق حقوقی اتهامات این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست اما مبنای بازداشت فعالیتهای کارگری او عنوان شده است.” 

فرهاد شیخی، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در شهرک هشتگرد از توابع استان البرز، دستگیر و به کرج منتقل شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در استان البرز بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند امن واقع در زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به زندان مرکزی (ندامتگاه) کرج  منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی و صدور قرار منع تعقیب آزاد شد. 

وی پیش از این هم به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود با پرونده سازی، بازداشت و محکومیت کیفری از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.