بازداشت ۳ شهروند در باغ دولت آباد یزد مرتبط با حجاب اجباری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، در پی ورود به حریم خصوصی شهروندان به نام (امر به معروف و نهی از منکر) سه نفر از شهروندان، در باغ دولت آباد استان یزد بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عصر ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، سه شهروند ساکن استان یزد در پی ورود ۲ نفر از زنان دیگر با عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) توسط ماموران نیروی انتظامی در باغ دولت آباد شهر یزد بازداشت شدند. 

براساس اعلام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد:”سه نفر که در باغ دولت آباد یزد ۲ نفر دیگر را به دلیل (امر به معروف و نهی از منکر) مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، توسط پلیس دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.” 

همچنین در ادامه این گزارش ادعا شده است:”این بازداشت، شب ۱ فروردین سال ۱۴۰۲ زمانی رخ می‌دهد که خانم زینب جعفری بعنوان (آمر به معروف و ناهی از منکر) وقتی به یک زن تذکر می‌دهد با اعتراض اطرافیان آن زن مواجه می شود.”

در ادامه این گزارش همچنین آمده است:”وقتی خانم زینب جعفری که (آمر به معروف) و فرزند (شهید علی جعفری) به دفاع از همسر (شهید زرگر) می‌پردازند، در نتیجه این درگیری به برخورد فیزیکی بین آنها منجر می شود و پس از پیگیری قضایی و حقوقی موضوع، سه عامل این درگیری توسط نیروی انتظامی دستگیر و پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب برای آنان تشکیل می‌شود که توسط بازپرس شعبه ویژه امربه معروف و نهی از منکر در دست رسیدگی است و این ۳ نفر در بازداشت هستند.” 

در این گزارش، به هویت بازداشت شدگان اشاره نشده است. 

ورود به حریم خصوصی و یا تذکر در خصوص نوع پوشش افراد در یک جامعه به مثابه سرکوب آزادی اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.