حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان نمین از توابع استان اردبیل، ۵ تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل از بازداشت ۵ تن از شهروندان ساکن شهرستان نمین به اتهام (درگیری با آمر به معروف) در آن شهرستان خبر داد و از تشکیل پرونده قضایی برای این افراد سخن گفت.
فرمانده انتظامی استان اردبیل، در تشریح این خبر گفت:”به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر اینکه یکی از (آمران به معروف) در منطقه توریستی جنگل فندقلو واقع در شهرستان نمین از توابع استان اردبیل، در مواجهه با (بی‌حجابی) اقدام به تذکر لسانی و عمل به فریضه (امر به معروف و نهی از منکر) کرده و توسط تعدادی افراد مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.”
وی در ادامه تشریح کرد:”با انجام بررسی‌های تخصصی ضاربان که ۵ نفر بودند در کمتر از ۳ساعت شناسایی و دستگیر شدند.”
فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: “این متهمان با تشکیل پرونده برای طی مراحل قضایی و رسیدگی به دادسرا منتقل شدند.”
در حالی از ورود به حریم خصوصی شهروندان و دخالت در نوع پوشش و حجاب آنها از سوی افرادی در جمهوری اسلامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که این حکومت در سایه سو مدیریت و فقدان قانون، جامعه ایران را با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای از سوی شهروندان در واکنش به این بی قانونی ها شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
