حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، هشت تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هاجر سعیدی، عبدالله خیرآبادی، کمال کریمی، شادمان عبدی، حبیب الله کریمی، خبات محمودی، سیروان محمودی و اقبال پیشکاری، شهروندان ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت جملگی این افراد هنگامی صورت گرفت که آنها برای دیدار با خانواده هومن عبداللهی از جان باختگان اعتراضات سراسری به منزل آنها رفته بودند.
همچنین، گفته می شود، ماموران امنیتی با استفاده از خشونت و رفتارهای قهرآمیز با این شهروندان برخورد کردند.
هاجر سعیدی، عبدالله خیرآبادی، کمال کریمی، شادمان عبدی، حبیب‌الله کریمی، خبات محمودی، سیروان محمودی و اقبال پیشکاری، پس از بازداشت جهت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شدند. تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، هاجر سعیدی و حبیب الله کریمی، پیش از این هم توسط اداره اطلاعات شهر سنندج با احضار، بازداشت و بازجویی و یا پرونده سازی قضایی مواجه شده بودند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
