بازداشت ۸ فعال کارگری در ارتباط با اعتصابات کارگران پروژه ای
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، هشت تن از فعالان کارگری در منطقه پارس جنوبی به اتهام (برگزاری تجمع صنفی) بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، اکبر پورات، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر از بازداشت ۸ تن از فعالان کارگری شاغل در واحدهای پتروشیمی، نفت و گاز پارس جنوبی تحت عنوان اتهامی (لیدری اصلی اعتصابات در پارس جنوبی) خبر داد. در حالی این فعالان کارگری تحت عنوان اتهامی مذکور بازداشت شدند که مطالبه آنها از این تجمعات اعتراضی افزایش حقوق منطبق با توروم جاری در کشور بوده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر مدعی شد:”اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی سازمان‌یافته با حمایت شبکه‌های خارج از کشور بود که با رصد انجام‌شده لیدرهای اصلی داخلی آنها شناسایی شد.”
وی در ادامه اعلام کرد:”هشت نفر از این افراد تحت عنوان لیدر اصلی اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی که از طریق فضای مجازی و حقیقی برای تداوم اعتصاب کارگری آن را مدیریت می‌کردند هم بازداشت شدند.”
پورات همچنین،در خصوص ارگانهای امنیتی بازداشت کننده این فعالان کارگری اعلام کرد:”این لیدرها با تلاش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، از اخراج و جایگزینی ۴ هزار نفر از کارگران شاغل در پالایشگاه‌های نفت، گاز و مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه پارس جنوبی که به علت مشکلات اقتصادی در اعتصاب بسر می برند بدون توجه به مطالبات صنفی این کارگران خبر داده بود.
شورای عالی کار و دستمزد، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲، فقط ۲۸ درصد افزایش داد و این در حالی است که مطالبه کارگران افزایش ۷۹درصدی حقوق آنها است و در صورت تحقق افزایش این مورد مشکلات اقتصادی کارگران حل خواهد شد.
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
