بازداشت ۹ شهروند در ۳ استان و آزادی ۴ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای مشهد، سنندج و تبریز، دستکم ۹ تن از شهروندان را بازداشت کردند. از سوی دیگر، ناهید حاجتمند، زهره ادهمی، اقبال شعبانی و کمال کریمی، شهروندان تحت بازداشت در شهرهای ارومیه، شیراز و سنندج، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، تکتم نوروزی و غزاله باقرنیا، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت این شهروندان در ۲ روز متفاوت صورت گرفت و بر همین اساس تکتم نوروزی در تاریخ ۸ خرداد ماه و غزاله باقرنیا هم در تاریخ ۳ خرداد ماه از سوی ماموران یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شدند و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شدند. تکتم نوروزی و عغزاله باقرنیا در تماسهای کوته با خانواده های خو از انتقالشان به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات مشهد برای تشکیل پرونده قضایی خبر دادند .” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان دقیق نگهداری و از مصادیق حقوقی اتهامات این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر نقل از مهر، طی روزهای اخیر، ماموران نیروی انتظامی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، ۶ تن از شهروندان را به اتهام (انتشار مطالب و تصاویری خلاف عفت عمومی در فضای مجازی) بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل کردند. 

محسن محمودی، رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن مدعی شد:”این افراد در فضای مجازی و با انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی که از گردانندگان آن کانال هم بودند مبادرت به ارتکاب جرم کرده بودند.” 

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان غربی در ادامه افزود:”متهمان بازداشت شده پس از اتمام بازجویی ها به مقام قضایی تحویل و پرونده آنها در حال بررسی است.” 

وبسایت کُردپا هم با انتشار خبری افزود؛‌ روز یکشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۲، شورش محمدپور، متولد: ۱۳۶۶، فرزند: هاشم، اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، شورش محمدپور پس از بازداشت برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در سنندج منتقل شده است. 

همچنین، علیرغم مراجعات خانواده وی به دادسرا و سایر ارگانهای مربوطه اما پاسخ درستی در خصوص آخرین وضعیت و مکان نگهداری شورش محمدپور به آنها ندادند. 

تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه شورش محمدپور اطلاعی در دسترس نیست. 

از سوی دیگر، روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ناهید حاجتمند، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. 

بر اساس این گزارش، آزادی ناهید حاجتمند با قید وثیقه از زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه تعیین زمان جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، ناهید حاجتمند، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شهرستان مهاباد توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

علیرغم آزادی ناهید حاجتمند با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون بر این، روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۲، کمال کریمی، فعال کارگری، اهل سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی کمال کریمی، پس از تفهیم اتهام وی و با قید وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سنندج صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، کمال کریمی، در ساعات پایانی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم یادبود هومن عبداللهی، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به همراه شماری دیگری از حاضران در آن مراسم بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۲، اقبال شعبانی، فعال کارگری، اهل سنندج و محبوس در زندان مرکزی سنندج، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی اقبال شعبانی با تودیع قرار وثیقه و تفهیم اتهام وی صورت گرفته و این فعال کارگری باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، اقبال شعبانی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج  طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

این فعال کارگری، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی،‌ اقبال شعبانی،‌ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شده بود. 

خبرگزاری برنا هم با انتشار خبری اعلام کرد،‌ روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، زهره ادهمی، مدیر مجموعه حافظیه شیراز که در ارتباط با پرونده (مراسم خواستگاری یک شهروند در محوطه حافظیه) با دستور دادستان آن شهر بازداشت شده بود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی زهره ادهمی بدون تفهیم اتهام وی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، یک مرد جوان با دست گرفتن حلقه ای از دختر مورد علاقه خود در محوطه حافظیه شیراز خواستگاری کرد و پس از انتشار کلیپ آن در فضای مجازی و دخالت استاندار و دادستان سیراز به این مساله، زهره ادهمی، مدیر مجموعه حافظیه شیراز به هرماه ۲ فرد دیگر توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.