•                  
دوشنبه , ۱۱ مرداد , ۱۴۰۰
سه‌شنبه, آگوست 3

بررسی رای اخیر از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد

0
216

201710279222469482771.jpg قبل از هر چیز من باید یک توضیحی در مورد مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدهم و به تشریح ساده و کوتاهی در مورد این کمیته از سازمان ملل متحد داشته  تا شما بتوانید درک بهتری از مفاهیم در مبحث امشب داشته باشید . از زمان آغاز به کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷۱ سال پیش تاکنون، این اجلاس محلی برای صدور بیانیه‌های عالی، ایراد خطابه‌هایی بی‌باکانه و بحث‌های شدید بر سر رنج‌آورترین موضوعات جهانی از فقر و توسعه گرفته تا صلح و امنیت میباشد  . مجمع عمومی سازمان ملل متحد بین پنج نهاد اصلی تشکیل دهنده سازمان ملل تنها جایی است که تمامی اعضای سازمان در آن حضور دارند. چهار نهاد اصلی دیگر سازمان ملل شامل شورای امنیت شورای اقتصادی و اجتماعی دبیرخانه و دیوان بین‌المللی دادگستری هستند. مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان نهادی مشورتی و متشکل از تمامی اعضای این سازمان نشست‌های سالانه خود را هرساله طی ماه‌های سپتامبر تا دسامبر در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می‌کند. طی این مدت نشست‌های تخصصی و موضوعی نیز به‌اقتضای شرایط برگزار می‌شود. کمیته سوم مجمع عمومی وضع حقوق بشر در سه کشور ایران، برمه و کره شمالی را هر سال بررسی می کند. در ادامه موارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران کمیته مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۳ آبان  سال جاری در قطعنامه‌اى تداوم نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران را محکوم کرده است. در این جلسه بنده با تشریح و بررسی این رای از مجمع عمومی سازمان ملل برای شما صحبت خواهم کرد . در این قطعنامه که دارای پنج صفحه میباشد که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل   که بر اساس اولین گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که از شهریور سال جاری جایگزین احمد شهید شده نیز تدوین شده و با ۸۳ رای موافق۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید از ادامه نقض آزادی های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه بر شهروندان ، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان ها، شکنجه و بازداشت های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است. ایشان همچنین به گفته او تعداد قابل اعتنایی دادخواست، ارتباطات و مدارک مربوط به اعدام هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸ موجود است . در ادامه ایشان با بیان این جمله که این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید مطمئنن به آن پرداخته شود و این قتل‌ها توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت ایران مورد تأیید قرار گرفته است  تقریبا به طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌ای از اعضای خانواده آنانی که کشته شده‌اند دریافت می‌کنم. آنها خواهان پاسخگویی هستند خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند . البته لازم به یاداوری است که پیش از این ۳۴ نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک از کمیته سوم سازمان ملل متحد خواستار تصویب قطعنامه‌ درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شده بودند.  با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به گفته آنها به ((تداوم نقض حقوق‌بشر)) در ایران انجامیده از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند مصرانه از ایران بخواهند به تعهداتش در این زمینه پایبند باشد . در ادامه این تلاشها این قطعنامه به تلاش نماینده کشور کانادا ارائه شده است . در این قطعنامه اشاره بر این نکته که حقوق بشر در ایران همچنان به صورت گسترده نقض می شود و همچنین تعداد زیاد اعدام ها در این کشور وجود دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است . هدف از تدوین این قطع نامه الزام حکومت جمهوری اسلامی بر اجرای مفاد کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و احترام به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می باشد . چون حکومت حاکم بر ایران دارای کلکسیونی از موردهای نقض حقوق بشر می باشد تصویب و تحت فشار گذاردن این حکومت برای احترام به حقوق شهروندان نیز در صدر الویت های کشورهای عضو میباشد . عزیزان اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست و برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دولت راهی نخواهد داشت جز این‌که نظام دادگستری را با توجه به تضمین استقلال آن نظام اصلاح کند . به آموزش مناسب برای اعضای قوه قضائیه نیاز است تا بدین‌وسیله برگزاری محاکمه‌های عادلانه و روند دادرسی درست رعایت شود . با توجه به علایق مردم ایران به دیدگاه های دموکراتیک تغییر در ساختار قضایی کشور نیز باید از اعم مواردی باشد که مورد تاکید قرار گرفته است . با توجه با موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران و با توجه به وجود یک حکومت غیر دموکرات ایدولوژیک در ایران که هر نوع از دگر اندیشی از تر طیف چه سیاسی چه اجتماعی و چه مذهبی را سرکوب میکند این نه منزله یک اصل میتواند باشد باید و باید از طرف سازمان  ملل متحد مورد باز خواست قرار گیرد و موارد نقض حقوق بشر شهروندان نیز به آنها اعلام گردد . لازم به ذکر است که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل رای اخیر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنشی داشته که همیشه آن را از تریبونهای خود اعلام نموده من جمله میتوان به صحبتهای محمد جواد لاریجانی اشاره کرد که ایشان گفته که اين کشور (( کانادا )) سابقه خوبی در خصوص رفتار با قومیتهای خود  ندارد. جمله ای که در جای خود جای تفکر دارد که این آقا با چه استناد و شواهدی این جمله را عنوان نموده است . یکی از مورد بسیار مهمی که در این قطعنامه مورد اشاره هست و  با سراهت و مستقیم از حکومت جمهوری اسلامی خواسته که مجازات سنگسار و قطع اعضای بدن را در ایران لغو نماید . همچنین در این قطعنامه این کمیته به تحولات منفی در عرصه حقوق بشر ایران از جمله تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر  گزارش استفاده بیش از حد از زور، بازداشت های خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه و اتهام های شکنجه اشاره شده است. در این سند شلاق و قطع عضو که در موارد خاصی در نظام حقوقی و جزایی ایران قانونی هستند  به عنوان مصادیق شکنجه و مجازات های غیرانسانی ذکر کرده است . کمیته سوم مجمع همچنین جمهوری اسلامی را به ادامه نقض حقوق شهروندان آذری، عرب، بلوچ و کرد، مسیحی، صوفی، یهودی و اهل تسنن متهم کرده است .همین طور ایران را به افزایش آزار و اذیت گروه های دینی که از رسمیت برخوردار نیستند به ویژه بهائیان متهم کرده و خواهان رهایی جامعه بهائیان ایران و اعطای حقوق قضایی لازم به هفت تن از سرپرستان سابق آن شده که از سال ۲۰۰۸ زندانی بوده اند. این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهد که طی ماه های آینده گزارش مقدماتی دیگری از وضع ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو ارائه کند. این قطعنامه از ایران می خواهد که اعدام در ملاء عام و اعدام با استفاده از چوبه دار را منسوخ و به طور عملی و در قوانین کشور تبعیض علیه زنان و  اقوام و ادیان را بر طرف کند.محدودیت های جدی سیستماتیک و جاری بر آزادی تجمعات و تشکیلات صلح آمیز و آزادی های فکر و بیان از جمله محدودیت ها علیه رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و تامین کنندگان خدمات اینترنتی از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه به عنوان نقض آزادی های اساسی شهروندان ایران اعلام شده است. در این قطعنامه افزایش شمار اعدام ها در ایران ادامه اعدام افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده اند که مجازات آن مرگ است و نیز در نظر گرفتن اعدام برای جرائمی مانند محاربه که  تعریف مشخص و صریحی ندارد از موارد مغایر با حقوق و آزادی های اساسی اعلام شده است . این در حالی که محمدجواد لاریجانی گفته که ایران از پیچیده ترین و دقیق ترین سیستم های قضایی در دنیا برخوردار است. حال خود شما فکر کنید وقتی یک نظام و ساختار قضایی در یک کشور اقدام به سرکوب و بازداشت دگراندیشان مذهبی و سیاسی  و فعالین حقوق بشر و دیگر شهروندان میکند مجازات اعدام را که یک مورد بسیار شنیع از نقض حقوق بشر هست را اجرا میکند چگونه باید به صحت و سلامت این حکومت تفکرات و ایدولوژی آن نباید اعتماد کرد . در حقیقت کسانی که به طور فاحش حقوق شهروندان را نقض می کنند حرکات و اقداماتشان ضد انسانی است ، نه جامعه جهانی که دراین زمینه ابراز نگرانی می کند . وقتی یک حکومت اجرای مجازاتهای غیر انسانی را با عنوان افتخار برای خود میداند آیا میتوان به چنین حکومتی احترام گذاشت ؟ محمد جواد لاریجانی در دفاع از حکومت جمهوری اسلامی و مقابل صدور این قطع نامه گفته ما به داشتن چنین سیستمی افتخار می کنیم  در این سیستم قضات صرفا بر اساس قوانینی که برای ما محترم هستند حکم می دهند و کسانی که قوانین ما را نمی پسندند حق توهین به آن را ندارند.

نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: