حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برنارد فیلان، زندانی فرانسوی ـ ایرلندی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، طی روزهای اخیر، برنارد فیلان، شهروند فرانسوی ـ ایرلندی و از بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، محبوس در زندان وکیل آباد، پس از تحمل چند ماه حبس و محاکمه در دادگاه انقلاب مشهد، آزاد و به کشور خود بازگشت.
براساس این گزارش، خبر آزادی برنارد فیلان را نخستین مرحله، سفارت ایران در ایرلند اعلام کرد و مدعی شد که آزادی این شهروند فرانسوی ـ ایرلندی، با ملاحظات (انسان دوستانه) صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، برنارد فیلان، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به اتهام (تهیه و ارسال اطلاعات امنیتی در زمان اعتراضات) توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب شهر مشهد محاکمه شده بود.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
