چهارشنبه, خرداد ۰۱, ۱۳۹۸

برگزاری جلسه دادگاه چهار فعال مدنی در دو پرونده جداگانه/ بهنام ابراهیم زاده محاکمه شد

0
17

امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه, جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از فعالان مدنی بنامهای رضوان خانبیگی، علی امین آملشی, امیرمهدی صدیق آرا و همچنین در پرونده ای جداگانه جلسه دادگاه بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران،  امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷, جلسه دادگاه سه فعال مدنی بنامهای رضوان خانبیگی, علی آملشی و امیرمهدی صدیق آرا هر سه نفر در یک پرونده و  بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودک و از زندانیان سابق سیاسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری که جملگی اتهامات منتسبه بر متهمان همگی اتهامات سیاسی بوده است برگزار شد.

اتهامات مطروحه علیه هر چهار نفر عبارتند از؛ “اقدام علیه امنیت ملی”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

تمام این شهروندان هم اکنون با قرار بازداشت در زندان اوین به سر می برند. سه متهم یک پرونده به نام‌های رضوان خانبیگی، علی‌امین املشی و امیرمهدی صدیق‌آرا  محاکمه شدند.

همچنین بهنام ابراهیم زاده از فعالان کارگری و حفوق کودک و از زندانیان سیاسی  با سابقه نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.یک منبع نزدیک به این شهروندان در گفتگوئی کوتاه با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر محکامه بهنام ابراهیم زاده و سه فعال مدنی دیگر گفت:

“هر چند پرونده هایی که امروز دادرسی شدند در این شعبه جدا از هم بودند اما رویه دادگاه مشابه و مشترک بود، اتهامات متهمین برای آنان از روی متن کیفرخواست خیلی سریع خوانده شده و جلسه بعدی دادگاه به هفته آینده موکول شده است. اتهامات مطروحه علیه بهنام ابراهیم زاده “عضویت در گروه های مخالف نظام” و “تبلیغ علیه نظام بوده و اتهامات سه متهم دیگر “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است”.
لازم به ذکر است, بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که هم اکنون در اندرزگاه ۴ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد در تاریخ ۲۲ آذرماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. خانواده این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند. آقای ابراهیم‌زاده در روز بازداشت مطلع شده بود که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو به صورت غیابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای ابراهیم زاده در تاریخ ۲۶ دی‌ماه از بند ۲ الف سپاه به بند قرنطینه زندان اوین و نهایتا به اندرزگاه ۴ سالن دو این زندان منتقل شده است.

این نکته لازم به یادآوری است که برای بهنام ابراهیم زاده قرار وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر شده است و علی رغم تلاشهای مستمر خانواده این فعال کارگری و حقوق کودک برای تودیع وثیقه مذبور با فرافکنی ارگانهای امنیتی و قضائی و طرح این جمله  به خانواده و نیما فرزند بیمار بهنام  ایراهیم زاده که پرونده این فعال کارگری و حقوق کودک هنوز به دادگاه انقلاب برای تودیع ارجاع نشده است تا لحظه تنظیم این خبر از آزادی وی ممانعت بعمل آمده است.

بازداشت بهنام ابراهیم زاده در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۲۹ دی‌ماه از سوی دادگاه با خانواده وی تماس گرفته و گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تهیه کنند.

این فعال کارگری پیش از این نیز در تاریخ  ۲۷ مرداد ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر ممنتقل شده بود و سپس به زندان دیزل آباد کرمانشاه انتقال یافته بود که با صدور قرار وثیقه  در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سالجاری  آزاد شده بود. 

همچنین رضوان خانبیگی، امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی نیز در دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند. گفته می‌شود بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین از قبول وثیقه خودداری کرده و این افراد از زمان بازداشت از داشتن وکیل نیز محروم بوده‌اند.
بازداشت رضوان خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر بدلیل انتشار شب نامه بوده است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ماه طی گزارشی از محرومیت از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی برای رضوان خان بیگی بدلیل بیماری صرع و قش و  همچنین امیر مهدی صدیق آرا بدلیل عفونت کلیه و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: