حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مولوی ابراهیم حسن زهی، شهروند اهل سنت بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مولوی ابراهیم حسن زهی، متولد: ۱۳۷۷، شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان و محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان، علیرغم گذشت ۸۴ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع در تشریح آخرین وضعیت مولوی ابراهیم حسن زهی آمده است:”وی در حال حاضر در سلول انفرادی در زندان مرکزی زاهدان محبوس شده و تحت فشارهای روحی و روانی شدیدی قرار دارد و شدت آسیبهای جسمانی به این شهروند اهل سنت به حدی است که نواحی از پوست بدن او دچار آسیب شده و از حق درمان نیز محروم است.”
لازم به اشاره است، مولوی ابراهیم حسن زهی، در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، در یکی از خیابانهای نزدیک مسجد مکی شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند امنیتی زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
