گزارشی از وضعیت والده یوسف آوا، زندانی تبعه آذربایجان در زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵خرداد ماه ۱۴۰۲، والده یوسف آوا، شهروند اهل جمهوری آذربایجان در محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران اینترنشنال، امروز دوشنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، والده یوسف آوا، متولد: ۱۳۷۱، مجرد، اهل باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از حقوق اولیه یک زندانی برای برقراری تماس تلفنی با خانواده خود در جمهوری آذربایجان و سایر حقوق شهروندی یک زندانی محروم است. 

براساس این گزارش، با توجه به محرومیت والده یوسف آوا برای دسترسی به وکیل و ممانعت از حق تماس تلفنی با خانواده خود و محرومیت وی برای دسترسی به خدمات کنسولی، پرونده وی در وضعیتی مبهم قرار گرفته و این شهروند اهل جمهوری آذربایجان، در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی خود با مجموعه ای از نقض حقوق شهروندی مواجه شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش آمده است که والده یوسف آوا، تحت تجویز داروهای مسکن و خواب آور قرار می گیرد و استفاده از این داروها، بنا به دستور مسئولان زندان برای کنترل بیشتر او صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، والده یوسف آوا، در دی ماه ۱۳۹۹، در دشت مغان از توابع استان اردبیل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاهی در استان اردبیل منتقل شد و پس از ۳ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی های فشرده برای انجام بازجویی های تخصصی به بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و تحت بازجویی قرار گرفت و پس از آن در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

پس از اتمام مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده والده یوسف آوا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع و این شهروند اهل کشور آذربایجان، در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم مانده در جلسات دادرسی با اتهاماتی از قبیل (موادمخدر) و (جاسوسی) مواجه شد که پس از تبرئه از اتهام (موادمخدر) پرونده وی از بابت اتهام (جاسوسی باز و کماکان در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم است. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.