دوشنبه, اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

بهفر لاله‌زاری، زندانی سیاسی آزاد شد/ تداوم بازداشت رضوانه احمد خان‌بیگی، همسر بهفر لاله‌زاری و دو فعال مدنی دیگر

0
11

بهفر لاله‌زاری، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ سالن ۱۰ زندان اوین با استناد به عفو ۲۲ بهمن از زندان آزاد شده است. آزادی بهفر لاله زاری در حالی با استناد به عفو ۲۲ بهمن صورت گرفت که رضوانه احمد خان بیگی, همسر این زندانی سیاسی که در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ به همراه دو فعال مدنی دیگر بنامهای امیر صدیق آرا و علی امینی آملشی که توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شدند همچنان در بازداشت و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل و  دسترسی به خدمات درمانی بسر می برند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، بهفر لاله‌زاری، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ سالن ۱۰ زندان اوین که به اتهامات “اتوهین به مقدسات از طریق مطبوعات و توهین به رهبری” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده‌بود، مشمول عفو ۲۲ بهمن شده و ساعت شش بعداز ظهر روز یک‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷  از زندان اوین آزاد شد. در گزارشی دیگر رضوانه احمد خان بیگی همسر بهفر لاله زاری که در تاریخ ۱۹ دی ماه در تهران به همراه دو فعال دیگر بنامهای امیر صدیق آرا و علی امینی آملشی در حال پخش شب نامه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین بصورت بلاتکلیف و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل و محرومیت از حق انتخاب وکیل بسر میبرد.  بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر فوق گفت: آزادی بهفر لاله زاری  به صورت غیرمنتظره‌ای به همراه چند زندانی دیگر که جرایم آن‌ها با دادسرای فرهنگ و رسانه مرتبط بود عصر یکشنبه ۲۱ بهمن ماه  از زندان اوین آزاد شده‌است. حقوق بشر در ایران پیش تر طی گزارشی از  تداوم بازداشت و محرومیت از درمان و عدم دادرسی عادلانه بر پرونده این سه فعال مدنی اطلاع رسانی کرده بود.

این منبع مطلع در ادامه گفت, رضوانه احمد خان بیگی همسر بهفر لاله زاری که  به همراه دو تن از فعالان مدنی محبوس در زندان اوین در حال حاضر در شرایط وخیمی از لحاظ جسمانی علی رغم ابتلا به بیماری تشنج و صرع از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است. همچنین دو فعال مدنی دیگر بنامهای امیر صدیق آرا به دلیل عفونت کلیه از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است و از سوی دیگر علی امینی آملشی دیگر فعال مدنی بازداشت شده به همراه دو فعال مدنی دیگر نیز از زمان بازداشت با مشکلات عدیده خانوادگی دست و پنجه نرم میکند.

این منبع همچنین افزود, رضوانه احمد خانبیگی و امیر صدیق آرا و علی امینی آملشی در مجموع هر سه نفر با اتهامات “افدام علیه امنیت ملی” ,  “اجتماع  و تبانی و ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت  داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظاام” توسط بازپرس محمد نصیرپور که بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای مقدس در تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفته اند. همچنین هر سه نفر از حق انتخاب وکیل محروم بوده اند چرا که بازپرس نصیرپور از ورود وکیل انتخابی متهمین این پرونده ممانعت بعمل آورده است. همچنین بازپرس پرونده  ضمن تمدید قرار بازداشت  آن هم بدون تاریخ,  برای هر سه فعال مدنی از قبول وثیقه برای آزادی موقت این فعالان مدنی ممانعت کرده و رضوان خان بیگی  دو متهم دیگر این پرونده حتی  از ملاقات با خانوادهای خود محروم هستند.

بهفر لاله‌زاری به دلیل نقد قانون اساسی در صفحات اجتماعی و با اتهامات اهانت به دین اسلام و مقدسات از طریق مطبوعات و توهین به رهبری از سوی قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده و بر اساس گزارش پلیس فتا در سال ۹۳ به دادگاه انقلاب احضار شد. وی پس از سه ماه توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و به مدت سه هفته در بازداشت بود و با تامین وثیقه بطور موقت آزاد شده‌بود.

پرونده آقای بهفر لاله زاری پس از آزادی موقت از بازداشتگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و قاضی محمد مقیسه در تابستان ۱۳۹۴ بهفر لاله زاری را به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی نیز به دو سال زندان محکوم کرد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر در شهریور ۱۳۹۶ حکم را تائید کرد و با استناد به قانون تجمیع اتهامات، اجرای احکام دستور اجرای بزرگ‌ترین اتهام یعنی پنج سال زندان مرتبط با توهین به مقدسات را صادر کرد.

بهفر لاله زاری, پس از احضار برای اجرای حکم در ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۶ و صدور مهلت پنج روزه، ۲۷ مهر ماه خود را به دادسرا معرفی کرده‌بود.

مصداق اتهامات بهفر لاله‌زاری به روایت نزدیکانش نوشته ای دو صفحه ای از ایشان در نقد قانون، توهین به مقدسات بود که در صفحات اجتماعی منتشر شده‌بود.

سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است.

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: