بهنام گرجی نیا، پس از اتمام مرخصی به زندان گچساران بازگشت

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۲، بهنام گرجی نیا، پس از اتمام دوران مرخصی کوتاه مدت خود به زندان گچساران بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، بهنام گرجی نیا، اهل شهرستان گچساران، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی، که در مرخصی ۶ روزه بسر میبرد پس از اتمام دوران مرخصی و مخالفت با تمدید آن به زندان آن شهرستان بازگشت. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای گرجی نیا ابتدا برای ۶ روز به مرخصی اعزام شده بود و مسئولان قضایی به او گفته بودند که پس از اتمام این مدت شاید مرخصی وی را تمدید کنند اما دیروز پس از مراجعه به دادسرا و مخالفت با تمدید مرخصی برای تحمل ادامه حبس خود به زندان گچساران بازگشت.” 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۶ روزه اعزام شده بود. 

بهنام گرجی نیا، اواسط مهر ماه ۱۴۰۱، در شهرستان گچساران از توابع استان خوزستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در ارتباط با پلاکاردی که هنگام دستگیری همراه خود داشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، بهنام گرجی نیا، توسط دادگاهی در شهرستان گچساران، محاکمه و به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای سپری کردن دوران حبس خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گچساران، احضار و پس چندی بعد پس از مراجعه به آن واحد قضایی بازداشت و به زندان گچساران منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.