در آغاز ما نیاز به این داریم که یک تعریف جامع و کاملی از نافرمانی مدنی داشته باشیم و حتی نیاز به این داریم تا بدانیم که نافرمانی مدنی برای اولین بر چگونه شکل گرفت ، تا بلکه بتوانیم در مورد این موضوع بحث کنیم . تعبير نافرمانی مدنی برای اولين بار از سوی هانری دیوید ثورو در مقاله ای با نام نافرمانی مدنی بکار برده شد. این مقاله در آمریکای قرن ١٩ نوشته شد. برای درک بهتر این مفهوم لزوما می باید “زیر متن” پيدایش آن را بررسيد. تاریخ آمریکا هر چند کوتاه، اما دارای نقاط روشن و تاریکی است که جز با آگاهی دقيق از آن نمی توان مدعی شناخت بخش مهمی از تاریخ فرهنگی غرب بود. آمریکا بخش مهمی از فرهنگ فعلی غرب را توليد نموده است و لذا بدون شناخت عناصر تاثيرگذار آن نيز، قادر به شناخت عوامل موثر بر تحرکات عمده ی بشر امروزی نمی توان شد. نظر به اینکه نا فرمانی مدنی یکی از عناصر تاثيرگذار بر تاریخ معاصر فرهنگ آمریکا و جنبش حقوق مدنی در آن کشور می باشد و به تبع آن بقيه ی نقاط جهان معاصر، آن را بعنوان ۵ شيوه ای برای تحرکات اجتماعی مطرح ساخته اند و با توجه به نو بودن این مفهوم در گفتمان غالب ایرانيان اهل اندیشه، ضرورت دارد که با آشنایی وگفتگوی بيشتر در مورد آن، مانع از مخلتلط شدن مفاهيم شده و نيز آشنایی بی واسطه تر با بنيان های فرهنگ ساز سایر ملل آسان تر گردد. میتوان گفت نافرمانی مدنی چوب لای چرخ حاکمیت گذاشتن است و منع کننده استهکاک میباشد اما هدف نهایی آن تحليل بردن حاکميت است. پس ضد اصطکاک است مصلحت گرایی بکمک معرفی و عرضه ی قانون اخلاقی بمنزله ی ملاکی برتر از حق و اقتدار اجتماعی است. هنگامی که قانون اخلاقی تکيه گاه رفتار می شود، حتی اهرم ِ ناچيزِ اقدام انفرادی نيز، بمثابه ی ابزاری است با نيرویی بی پایان بلواقع میتوان گفت که ایجاد نافرمانی مدنی در کشوری مثل ایران میتواند زمنیه ساز تغیرات شگرف و بنیادین در شود . البته این نکته حائز اهمیت میباشد که حکومت جمهوری اسلامی هر گاه نافرمانی مدنی شهروندان مثل تجمعات اعتراضی را دیده در صدد مقابله بر آماده ولی این مقابله دوام زیادی نمیآورد و میتواند به واسطه فشارهای اجتماعی که به جمهوری اسلامی وارد میشود زمینه اینجاد تغیراتی من جمله در مبحث حقوق بشر را شامل بشود . این نکته نمایان است که چگونگی سازمان دهی نافرمانی مدنی نقش مهمی در تاثیر گذاری آن در جامعه ایران دارد . همگئ ما میدانیم که جمهوری اسلامی یک حکومت مستبد دین سالار میباشد که با تکیه به احکام مذهبی نوع برخورد حقوقی و قضایی را با شهروندان خود تنظیم میکند که در بسیاری از موارد این نوع برخوردها مغایر با ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و شکایت سازمانهای بین المللی و شهروندان ایران را به دنبال داشته است . میتوان گفت که زیربنای فکری حکومت جمهوری اسلامی ماهیتی غیر قابل قبول دارد که دیگر منسوخ شده . همین دلیلی است که ما میبینیم افرادی به عنوان مسول در کشور و در حکومت جمهوری اسلامی نظریاتی عجیب و درخور یک مسول و شهروند نمیدهند . از نافرمانی مدنی میتوان برای ایجاد فشار در جهت تغیر رفتار در همگی زمینه ها میتوان استفاده کرد چرا که آموزش نافرمانی مدنی میتواند جمهوری اسلامی را به این نکته واقف کند که شهروندان دیگر تاب فشارهای امنیتی ، اجتماعی و یا دیگر مضیقه های روحی و روانی را در کشور ندارند و باید تغییری در شرایط ایجاد شود . متاسفانه در ایران اکثر غریب به اتفاق شهروندان آشنایی به حقوق اجتماعی و شهروندی خود ندارند و فکر میکنند با وانمود کردن بر این نکته که نمیتوان با نافرمانی مدنی تغیراتی بنیادین در رفتارهای جمهوری اسلامی ایجاد کرد خودشان را راحت میکنند که این مساله نکته قوتی است برای سوء استفاده جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در جهت تزیع حقوق شهروندی و اجتماعی شهروندان . نافرمانی مدنی همانطور که از قبل اشاره کردیم نوعی ایجاد چالش و ی نوع از رویاروی بدون درگیری فیزیکی است که میتواند در نهایت آرامش در اجتماع زمینه ساز تغیرات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و خلاصه قدرت ایجاد همه نوع تغییر تحول را دارد . جمهوری اسلامی از جمله کشورهای ناقض آشکار حقوق شهروندان خود میباشد که این مساله بر همگان آشکار و مبرهن میباشد . مثلا یک نمونه از نافرمانیهای مدنی که شهروندان میتوانند از آن در جهت دفاع از حقوق از دست رفته خود ایجاد کنند شرکت نکردن در انتخابات میباشد چون در ایران انتخابات یکی از اساسی ترین زمانهایی میباشد که این حکومت از صفهای طویل که توسط شهروندان جهت شرکت در انتخابات ایجاد میشود به نفع خود بهره سیاسی و جهانی کسب میکند و با نشان دادن این این صفها این نکته که مردم در ایران هیچ مشکلی با حکومت ندارند را بسیار نمایان میکند . وقتی شهروندان اعتراض خود را با نوعی از رفتارها در مقابل هنجارهائی که دولت برای آنها ایجاد میکند نشاند دهند در نتیجه وقتی سردمداران حکمت جمهوری اسلامی ببینند که شهروندان دیگر چیزی بنام طاقت برایشان بی محتوا شده در نتیجه اهرم فشار را بر آنها کم میکنند و یا دست از ظلم بر آنها بر میدارند و شهروندان میتواند به حقوق اساسی خود دست پیدا کنند . شاید بسیاری از افراد با خواندن و یا شنیدن جمله قبلی بنده یاد اعتراضات شهروندان نسبت به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ بیفتند و بگویند که در آن زمان شهروندان در کل ایران اعتراض کردند و نافرمانی مدنی را به نوعی انجام دادند . اما این نکته را نباید فراموش کرد که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است که از نوع اعتراضات شهروندان در ایران میترسد و میداند این شهروندان چیزی جز حقوق اجتماعی از دست رفته خود را طلب نمیکنند . برای فهم این پیش فرض، خوب است که ببینیم چگونه هرگونه نگرش به نافرمانی مدنی در داخل کشور مفهوم وسیع‌تری از بد بودن اخلاقی بیشتر قانونی‌شکنی‌ها می‌گنجد. استدلالهای موافق نقض قوانین بر اساس حقوق اخلاقی یا عدالت (استدلالهای وظیفه‌گرایانه) بسیاری از اعمالی که قواعد حقوق جنائی و مدنی را نقض میکنند به‌صورت مستقل غیراخلاقی هستند. بنابراین، قاتلان حقوق اخلاقی قربانیان را نقض میکنند و براساس نتایج این عمل، افرادی نامناسب محسوب میشود. قانون در واقع مجموعه وظایفی است که ما در مقابل افراد دیگر اجتماع خود داریم و نتایج نقض آن از جمله عواملی است که حفظ آن را برای ما حتمی می‌سازد و به همین خاطر در هر صورت افراد وظایف کلی در اطاعت از قانون دارند. برای مثال، حداقل در یک سیستم حقوقی عادلانه و کارا، افراد باید مالیات‌های خود را بپردازند.برای اینکه اعمال مرتبط با نافرمانی مدنی از نظر اخلاقی قابل توجیه باشند، باید استدلال‌هائی که در موافقت با آنها وجود دارند، از استدلالهای مرتبط با پیروی از قواعد قابل قبول‌تر و محکم‌تر باشند. اهمیت یک نافرمانی مدنی در اینجا است که استدلال‌ها در جهت فرمانبرداری از قانون ضعیف‌تر می‌شوند و یا استدلال‌ها در جهت شکستن قانون تقویت می‌شوند، هر دو اینها ممکن است. نگرش نسبت به آنچه باید به‌عنوان نافرمانی مدنی محسوب میشود، باید در عکس‌العمل نسبت به فهم عمومی از معنای این مفهوم و عوامل اخلاقی مهم باشد.هر فعالیتی در جهت محدود کردن پدیده نافرمانی مدنی باید بین تبعیت کامل از قانون و نقض بعضی قوانین سطح پائین ـ در حالی‌که معتقدیم نقض آنها باعث توجیه این عمل به وسیله بعضی قواعد دست بالاتر میشود تفکیک قائل شود. برای مثال در رژیم‌هائی که قوانین اساسی نوشته شده دارند، بعضی از فراد ممکن است مدعی حقوق اساسی خود برای نافرمانی از بعضی از قوانین باشند. چنین اعمالی که مبتنی بر یک قانون اساسی پذیرفته شده هستند یک نافرمانی مدنی واقعی محسوب نمی‌شوند. به هر حال، این دسته‌بندی هنگامی مشکل‌زاتر میشود که یک نفر قانونی را زیر پا می‌گذارد در حالی‌که معتقد است این قانون باید ضد قانون اساسی محسوب شود در حالی‌که کاملاً میداند این مسئله موافق نظر دادگاه نیست. این نوشتار از چنین باریک‌اندیشی‌هائی خودداری میکند و بر مسائلی تمرکز دارد که در آنها یک نفر هیچ ادعائی درباره حمایت اعمال خود به وسیله قانون دست بالاتر ندارد.انسان‌ها معمولاً قوانین را به واسطه مصلحت‌جوئی شخصی یا احساسات شدید نقض میکنند در حالی‌که به هیچ‌وجه اعتقاد ندارند عمل آنها از نظر اخلاقی قابل توجیه است. اما به‌ندرت اتفاق می‌افتد که بعضی از افراد دلایل اخلاقی در جهت نافرمان خود دارند. آنها ممکن است معتقد باشند در حدود مشخص قانون جدی گرفته نمی‌شوند یا به‌صورت گسترده‌ای مورد نقض قرار می‌گیرند، لذا دلیل اخلاقی کمی وجود دارد که آنها باید از قانون تبعیت کنند (بسیاری از آمریکا‌ئی‌ها درباره استدلالهای اساسی در جهت متابعت از قوانین وجود داشته باشد، مردم ممکن است فکر کنند که نافرمانی قابل توجیه است زیرا آنها نمی‌توانند از نظر وجدانی اعمال مورد نظر را انجام دهند، زیرا این اعمال باعث به‌وجود آمدن تناقض‌هائی با سایر مدعیات اخلاقی در بعضی شرایط می‌شوند یا اینکه آنها به دنبال بعضی اهداف بلندمرتبه‌تر اجتماعی هستند. برای مثال اولین نوع استدلال در مورد کسانی که در این مخالفت با خدمت نظامی اقدام میکنند ممکن است باعث تغییرات قانونی شوند، اما مخالفت آنها بیشتر جنبه شخصی دارد. کسی که خود را تحت یک قسم برای حفاظت از یک دوست می‌بیند ممکن است فکر کند که مطابقت از پیمانش مهمتر از شهادت واقعی دادن در دادگاه است. سایر اعمال غیرقانونی دارای اهداف اجتماعی گسترده‌تری هستند. عمل نافرمانی مدنی دارای چنین اهداف اجتماعی است.یک تعریف بسیار گسترده نافرمانی مدنی ”نقض آگاهانه قانون در جهت یک هدف مهم اجتماعی“ است. بر طبق این تعریف، سم‌دادن به راسپوتین، یا حتی تجاوز به زنان در بوسنی ـ در جهت کمک به برقراری قدرت صرب‌ها ـ میتواند به‌عنوان ”نافرمانی مدنی“ که نه تنها به نظم اجتماعی بلکه همچنین به انواع تاکتیک‌های مورد استفاده اشاره دارد بسیار منحرف شده است. براساس این نگرش مفهوم ”مدنی“ در مقابل ”خشونت‌آمیز“ قرار گرفته است در حالی‌که مرز بین این دو بسیار نامشخص است.در طرف دیگر این طیف، تعریف جان راولز قرار دارد. راولز معتقد است شخصی که در نافرمانی مدنی شرکت میکند، ”مفهوم پذیرفته شده‌ای از عدالت را طلب میکند که نظم سیاسی موجود را زیر سؤال می‌برد“ و می‌خواهد اعلام کند که اصول عدالت مورد احترام واقع نشده‌اند و قصد دارد تا اکثریت عدالت در اعمال خود را مورد بازبینی قرار دهد. هنگامی‌که معترضان به یک مفهوم مشترک عدالت متوسط می‌شوند، آنها به‌صورت مشخص به وفاداری خود نسبت به نظام سیاسی مستقر اعتراف میکنند. اما هیچکس نباید نفی کند که نافرمانی مدنی ممکن است به‌صورت موجهی باعث تغییر مشخصات اخلاقی یک اجتماع شود برای مثال تظاهرات گیاهخواران یا صلح‌گرایان یا اقدام والدین در جهت رفع مشکل چراغ راهنمائی از این جمله هستند.کسانی‌که می‌خواهند بدانند آیا نافرمانی مدنی قابل توجیه است باید احتمال دستیابی به اهدافشان را بررسی کنند.
مقاله از : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
