تحلیل ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی در قیاس با نحوه اجرایی آن

در آغاز اشاره ای داریم بر ماده ۹ میثاق که در ۵ قسمت میباشد : 1. هر كس‌ حق‌ آزادي‌ و امنيت‌ شخصي‌ دارد. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) كرد. از هيچ‌ كس‌ نمي‌توان‌ سلب‌ آزادي‌ كرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئين‌ دادرسي‌ مقرر به‌ حكم‌ قانون‌. 2. هر كس‌ دستگير مي‌شود بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌اي‌ دائر بهر گونه‌ اتهاميكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود دريافت‌ دارد. 3. هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمي‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) مي‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايي‌ باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولي‌ دادرسي‌ يا آزاد شود. بازداشت‌ (زنداني‌ نمودن‌) اشخاصي‌ كه‌ در انتظار دادرسي‌ هستند نبايد قانوني‌ كلي‌ باشد ليكن‌ آزادي‌ موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تضمينهايي‌ بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسي‌ و ساير مراحل‌ رسيدگي‌ قضايي‌ و حسب‌ مورد براي‌ اجراي‌ حكم‌ تأمين‌ نمايد. 4. هر كس‌ كه‌ بر اثر دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) شدن‌ از آزادي‌ محروم‌ مي‌شود حق‌ دارد كه‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نمايد به‌ اين‌ منظور كه‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخير راجع‌ به‌ قانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأي‌ بكند و در صورت‌ غيرقانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ حكم‌ آزادي‌ او را صادر كند. 5. هر كس‌ كه‌ بطور غيرقانوني‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. در قسمت اول اشاره بر حق آزادی و امنیت شخصی دارد , منظور این است که همگی شهروندان باید در جامعه احساس امنیت کنند و با ترس و استرس زندگی نکنند این جمله گویای این نکته میباشد که همگی افراد جامعه و همگی پیروان ادیان و عقاید گوناگون باید بتوانند در ابراز عقیده و حضور در جایگاه های مختلف اجتماعی از نهایت امنیت و آزادی برخوردار باشند . که این حق میتواند در بیان یک عقیده خاص و بیان یک نظر و یا داشتن یک نظر بدون اینکه فرد صاحب نظر هیچ گونه ترسی به دل خود راه بدهد  باشد . این جمله گویای این نکته است که آن چه ما در جمهوری اسلامی می بینیم که هر گونه بیان و یا نظر و یا یک عقیده ای که به مزاج دسته ای دیگر خوش نمیاد ان دسته یا گروه با ایجاد رعب و وحشت و یا هجوم به افراد دسته مقابل سعی بر سرکوب ان عقیده دارند . همانند کاری که در انتخابات سال ۱۳۸۸ شد . ارگانهای شبه نظامی مثل بسیج کاسه داغتر از اشی شدند برای ملت که ثمره آن فلاکت و به گل نشستن کشور بود و همچنین اشاره بر این نکته میکند که اگر چنانچه واحد های امنیتی بخواهند فردی را دستگیر کنند باید مجوز های لازم را از دادستان یا دیگر مقامهای قضایی دریافت کنند و دستگیری فرد باید با احکام قضایی باشد و یا حتی اگر فردی را انفرادی یا زندانی میکنند حتما باید با حکم قضایی این کار انجام شود . و در قسمت آخر از بند یک اشاره بر عدم سلب آزادی از افراد میباشد و جلوگیری از آزادی فرد باید در چهار چوب قانون باشد . البته قانونی که مورد تایید اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد . ما میبینم که در ایران جمهوری اسلامی چگونه به ازار مردم میپردازد و حقوق شهروندی آنها را نقض میکند . بارها و بارها ما دیده و یا شنیده ایم که فلان فرد بازداشت شده و یا در بازداشتگاه برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده و یا مثلا در خبرها میخوانیم که نیروهای امنیتی بدون هیچ مجوزی به مراسم مذهبی پیروان ادیان یورش میبرند و بدون نشان دادن هیچ حکمی اقدام به ورود به حریم شخصی افراد میکند و آنها را بازداشت میکنند و یا اقدام به تفتیش منازل یک فرد میکنند و یا به بهانه تحقیق بیشتر برای مدتهای طولانی یک فرد در انفرادی یا بازداشت میماند بارها ما شاهد بوده ایم که افرادی بلاتکلیف حتی تا چند سال در انفرادی بدون ابلاغ هیچ حکمی مانده اند . جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوری است که که با اتکا به زور مدعی قدرت و تسلت بر مردم میباشد . حاکمان آن فکر میکنند که اگر اینچنین با مردم رفتار کنند میتوانند بر آنها مسلط بشوند . اگر خوب به حرکتهای این نظام غیر مردمی دقت کنید میبینید که هر گاه مردم خواستار ایجاد یک همه پرسی و یا یک رفراندوم در ایران بوده اند این نظام بر خود میلرزد . چرا که میداند که مردم آنها را میخواهند . بلکه آنها هستند که از سرمایه کشور برای سرکوب ملت استفاده میکنند. میتوان تایید کرد از حکومتی که دین و سیاست را در هم ادغام میکند نمیتواند بیش از این هم  انتظار داشت . افراد بسیار زیادی سالها پشت میله های زندان میمانند و زندگی آنها در دستان این نظام غیر مردمی نابود میشود . در قسمت دوم اشاره بر تفهیم اتهام بر یک فرد در زمان دستگیر شدن میباشد و یا ارسال یا ابلاغ کتبی به وی میباشد . در موارد بسیار زیادی یک فرد دستگیر میشود ولی نمیداند چرا و به چه دلیل وی دستگیر شده و حتی این حق برای وی محفوظ نیست که جویای دلیل بازداشت خود باشد و اگر زیاد اسرار کند با اتهام های ساختگی دیگری مواجه میشود که میتوان برای مثال به پرونده محمد علی طاهری اشاره کرد که وی اخیرا با حکم دیگری محکوم گردیده و چنانچه این حکم تائید بشود صدمات جبران ناپذیری بر وی خواهد داشت . در قسمت چهارم اشاره بر بررسی جرم متهم در حضور یک فرد صلاحیت دار تاکید گردیده و بر این نکته اشاره میکند که آزادی موقت فرد متهم باید با تضمینهایی باشد یعنی فرد متهم باید فردی را به عنوان تضمین کننده خود به دادگاه معرفی کند و ان فرد متضمن این نکته باشد که در موقع دادرسی پر پرونده شخص متهم در دادگاه حضور یابد و این نکته را با یک پشتیبانی سندی یا مالی قوی تضمین نمیاد . که در صورت عدم مراجعه فرد متهم در روز دادرسی وی مدرک ضمانت ضامن ضبط میگردد و یا فرد متضمن باید تحمل حبس متهم را بکند . در جمهوری اسلامی در بسیاری از مواقع قاضی یا دادستان از پذیرش ضمانت خودداری نموده و فرد متهم برای مدت طولانی تا زمان دادگاه در بازداشت میماند . مخصوصا افرادی که با اتهام های امنیتی و یا عقیدتی دستگیر میشوند در بازداشتهای طولانی مدت میمانند و واحدهای امنیتی با جلوگیری از آزادی فرد به نوعی وی را شکنجه روحی و روانی میکند و حتی فرد در این دوران حق ملاقت هم ندارد . نمونه بارز این گفته میتوان به زندانی عقیدتی فرشید فتحی و یا رهبران جامعه بهائی ایران اشاره کرد که از زمان بازداشت ، آنها تا ۵ سال حق هیچ گونه مرخصی نداشتند و در دوران بازجوئی از حق ملاقات هم محروم بودند ، هستند دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی که صرفا به دلیل ابراز یک عقیده خواص با شدیدترین دوران بازجوئی روبرو گردیده اند و حق تظلم در دادگاه از  آنها سلب گردیده . جمهوری اسلامی که نشان یک حکومت مذهبی دیکتاتور را بر خود دارد هیچ گونه ایده فکری و سیاسی جز آنچه تضمین کننده بقای این نظام باشد را نمیپذیرد و پیروان ادیان جز اسلام شیعه با سرکوبها ی شدید امنیتی مواجه هستند و زندانیان عقیدتی در ایران از نگاه جمهوری اسلامی دشمنان اسلام هستند . این نظام هر گونه دیگر اندیشی فکری مذهبی که از خط ولایت فقیه نگذرد را سرکوب و نابود میکند . البته این نکته را باید پر رنگ کرد که پیروان شیعه هم با زجرهای دیگری از یک جنس متفاوت دارند تاوان این نظام را پس میدهند . چند روز پیش جمعی از هموطنان کرد ما صرفا به دلیل یک دگر اندیشی که حق هر انسانی میباشد با شنیع ترین حکم به کام مرگ کشیده شدند و اگر ما بخواهیم روند دادرسی پرونده این دسته از افردا را مورد برسی کارشناسی قرار دهیم خواهیم دید که جمهوری اسلامی چگونه و به وضوح به نقض آشکار این ماده و دیگر بندهای میثاق بین الملی و حتی قانون اساسی که خود جمهوری اسلامی مدعی تدوین و عمل به آن میباشد دست زده . از محرومیت حق انتخاب وکیل گرفته تا جلوگیری از مرخصی فرد محکوم و بلاتکلیفی افرادی مثل شهرام احمدی که نامبرده صرفا به دلیل کشف سلاح گرم در منزل شخصی وی به دست داشتن در ترور یکی از علمای اهل تسنن کردستان محکوم گردید . این نکته بر همه واضح است که یک فرد مجرم باید محاکمه گردد ولی این که محاکمه وی باید در نهایت عدالت محوری و با حضور کار آزموده ترین وکلا در اختیار وی باید صورت گیرد . در قسمت پنجم اشاره بر پرداخت و یا جبران خسارت به فرد متهم میشود این یعنی چنانچه دادگاه تشخیص داد که متهم باید آزاد میشده و بازداشت وی غیر قانونی بوده قاضی موضف به آزادی وی میباشد و باید ارگانی که فرد را به طور غیر قانونی بازداشت کرده به وی خسارت بپردازد . که متاسفانه قسمت پنجم هم به هیچ وجه در نظام قضایی ایران اجرا نمیشود و دادگاه به فرد متهم با نگاهی غضب آلود همچنان وی را محکوم و حق هیچ گونه اعتراضی را بر وی محفوظ نمیدارد . با همگی این تفاصیل بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر خواستار یک دولت و یک کشوری هستم که احترام به حق آزادی بیان و عقیده را به رسمیت بشناسد تا همگی افراد جامعه بتوانند در نهایت آرامش و امنیت در جامعه زندگی کنند . و مردم به قوانین احترام بگذارند نه از سر ترس بلکه از روی احترام به حقوق انسانی و تساوی حقوق شهروندی .