•                  
دوشنبه , ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰
دوشنبه, آوریل 19

تحلیل ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر در قیاس با قانون اساسی و نحوه اجرای آن

0
189

6078united-nationnمقاله ای از : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

همانطور که همگی ما میدانیم اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ۳۰ ماده میباشد که در ۱۰سپتامبر ۱۹۴۷ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . این اعلامیه در نتیجه نقض گسترده حقوق انسانی افراد در در جنگ جهانی دوم به منظور دفاع از انسانها به تصویب رسید . در این قسمت به تفسیر ماده یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر و قیاس آن با قانون اساسی که دارای ۱۷۵ اصل میباشد و در سال ۱۳۵۸ توسط جمهوری اسلامی به تصویب رسید و نحوه اجرای کنونی آن میپردازیم . در آغاز نگاهی میکنیم بر متن ماده ۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر  که اشاره بر این نکات دارد که : تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. در قسمت اول اشاره بر برابری همه انسانها با یک دیگر میباشد این به این منظور میباشد که همه افراد منفعت یکسانی را از ۳۰ ماده این اعلامیه خواند برد  و رنگ و نژاد و نوع تفکرات آنها نباید بانی ایجاد تضاد در بهره برداری حقوقی از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر بشود ، اشاره بر اصل آزاده بودن انسان میکند این فقط شامل استفاده فرد از آزادی فیزیکی نمی باشد و در اصل اشاره بر آزاد بودن نوع تفکر بشر دارد . با توجه بر این اصل که در ادیان هم از انسان با عنوان اشرف مخلوقات یاد میشود این نکته که انسان دارای قدرت تفکر بالا و تجزیه و تحلیل مسایل گونانگون می باشد را مورد تایید قرار میدهد . این آزادی شامل آزادی در انتخاب مکان برای زندگی ، آزادی در بیان عقیده ، آزادی در عضویت در یک دسته و گروه که آن گروه آرمانی انسان گرایانه دارند را نیز شامل میشود . در قسمت دیگر اشاره بر حرمت گذاری به بشر میشود که میتوان از این به عنوان یک کلید جهت باز کردن قفل بسته افکارهای بسته که در جهت محدود کردن انسان قدم بر میدارند استفاده کرد . در قسمت دیگر صحبت از حق وحقوق میکند که منظور از آن مساوات و برابری در همه زمینه ها میباشد . این حق میتواند شامل اجرای مراسم مذهبی و پرستشی نیز باشد . نکته ای که در ایران متاسفانه جمهوری اسلامی برخوردهای فرا قانونی با آن میکند و محدودیت های بسیاری را برای شهروندان و پیروان سایر ادیان ایجاد میکند . نکته بسیار مهم این است که متاسفانه در ایران از پیروان سایر ادیان با عنوان اقلیت یاد میشود که همین نکته دلیل اصلی نقض حقوق پیروان سایر ادیان میباشد . در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری یکسان قانونی افراد از قانون را شامل میشود ولی جمهوری اسلامی در عمل تفاوت فاحشی در برخوردهای قانونی بین شهروندان قایل میشود . میتوان این نکته را با اطمینان  بیان کرد که ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مادر ۲۹ ماده دیگر میباشد و ۲۹ ماده دیگر مکمل ماده ۱ میباشند چرا که اشاره مستقیم به شخصیت انسانی میکند که در ۲۹ ماده دیگر به صورت مجزا آنها را تفسیر میکند . در اصل ۲۲ قانون اساسی اشاره بر مصونیت حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض‌ را شامل میشود ولی در جمهوری اسلامی اکثر شهروندان از امنیت اجتماعی برخوردار نیستند و اکثرا زندگی توام با استرس و ترس را سپری میکنند . بیشتر شهروندان از بیان عقاید خود که جمهوری اسلامی که یک حکومت دین سالار مردم ستیز می باشد میترسند به عنوان مثال پیروان بهائی در ایران از حد اقل حقوق شهروندی برخوردار هستند آنها با توجه به این که دارای ملیت ایرانی اصیل هستند نمیتواند در هیچ اداره و سازمان دولتی استخدام بشوند که این مورد نقض کننده اصل ۲۸ قانون اساسی میباشد و یا جوانان بهائی از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشوند که این مورد نقض آشکار اصل ۳۰ قانون اساسی میباشد که اشاره بر آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه وتامین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور میبشاد را شامل میشود و جمهوری اسلامی خود تدوینگر آن است و یا در موارد بسیار زیادی محل کسب شهروندان بهائی پلمپ میشود یا دیگر پیروان ادیان مثل مسیحیان ، کلیساها از پذیرش افرادی که پیشینه دینی دیگر به خصوص مسلمان زاده دارند را سر باز میزنند بارها نیروهای امنیتی با هجوم به مراسم مذهبی مسیحیان اقدام به سرکوب و بازداشت مسیحیان نموده اند . چاپ و توزیع کتب مذهبی دیگر ادیان در ایران ممنوع میباشد در موقع هجوم و یا دستگیری یک فرد چنانچه بیش از یک کتاب مقدس در منزل فرد یافت شود . آن فرد با عنوان مبشر و تبلیغ کننده آن دین مربوطه تحویل مراجع قضایی میشود و با حبس های طولانی مدت مواجه میگردد .این گونه رفتارهای خصمانه نمیتواند در راستای احترام بر حس آزاد اندیش بودن شهروندان باشد چرا که جمهوری اسلامی کلکسیونی از نقض آشکار حقوق بشر است چرا که نقض حقوق شهروندان ایرانی فقط در مورد جلوگیری از بیان عقاید آنها نمیباشد حتی میتوان به وضوح دید اقوام ایرانی هم با دنیایی از نقض حقوق شهروندی برابر هستند به عنوان مثال شهروندان بلوچ در سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی مناسب برخوردار نیستند فرزندان آنها به دلیل نبود فضای آموزشی مناسب از تحصیل باز میمانند و یا اگر هم در حل تحصیل هستند در امکاناتی حداقلی هم کمتر تحصیل میکنند که این مورد میتواندء نقض اصل ۳۰ قانون اساسی باشد و یا شهروندان عرب زبان ایران در خوزستان و اهواز با مشکل ریز گردها دست به گریبان هستند فرزندان آنها از آینده شغلی برخوردار نیستند  و یا شهروندان کرد ایران نیز به دلیل نبود شغل مناسب اقدام به کولبری میکنند که این شهروندان بارها و بارها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی از پا در آمدند . حکومت فعلی ایران به هیچ چیزی جز بقای خود فکر نمیکند و حاضر برای ادامه دادن به ظلم و نقض آشکار حقوق و کرامت انسانی افراد از هر ابزار و نوع برخوردی استفاده کند . در نظام از هم گسیخته اقتصادی ایران که دلیل اصلی آن شخص علی خامنه ای و دولتمردان برگزیده وی میباشند رشوه خواری و تشکیل باندهای مافیای محصولات مختلف از در و پیکر کشور مسیر سعودی دارد جمهوری اسلامی نه تنها با شهروند خود با احترام و در حس انسانی و برادری و برابری رفتار نمیکند بلکه زمینه ساز آشوب و درگیری در بین شهروندان خود نیز هست آن چه که ما میبینیم از آمارهای سرسام آور اعدام و یا گسترش گرایش جوانان به مواد مخدر و یا شیوع بیماریهایی مثل ایدز و هپاتیت و انواع و اقسام سرطانها ناشی از سوء مدیریت و نقض آشکار حقوق شهروند ایرانی می باشد . همگی این کاستیها در اثر ادغام شدن دین در سیاست کشور داری است ناشی از این می باشد که افرادی که هیچ گونه مهارتی در هیچ زمینه ای ندارند از شخص رهبر گرفته ((علی خامنه ای )) و یا ((علی شمخانی ))تا مسولین شورای تشخیص مسلحط نظام ((محسن رضائی ))و کابینه ریاست جمهوری ((حسین فریدون )) و اکثر آنها تحصیلاتی بسیار پایین دارند و یا اگر هم تحصیلات دانشگاهی دارند در رشته هائی بسیار بی ارزش و بدون کاربرد مرتبط با آن سمت میباشد باز اگر هم تحصیلات بالا دارند از برکت جنگ و استفاده ازسهمیه ها و ناحق کردن حق جوانان دیگر به این تحصیلات دسترسی پیدا کردند. اگر ما بخواهیم جز به جز ماده ۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقام مقایسه قرار دهیم یقینا این نظام استبدادی که در برخورد با عقاید و نظرات شهروندان چیزی جز سرب داغ یا طناب در و یا باتوم منطقی نمیشناسد ناقض همگی اصول قانون اساسی و ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد . وقتی نظام قضایی کشور با استناد بر حقوق بشر دینی که ساخته و پرداخته یک دین خواص و عقیده جز خاصی از افراد یا کشورها می باشد با همگی شهروندان بر مبنای آن یک عقیده دینی برخورد میکند نه براساس حس برابری و برداری دیگر چیزی جز آنچه که ما در حال مشاهده آن هستیم یعنی یک جامعه بیمارگونه که هیچ دارویی توان مقابله و درمان ان را ندارد مگر داروی نگاه انساندوستانه و نگاه مساوات . زمینه رسیدن به یک دموکراسی داشتن یک نگاه یک دست به شهروندان بدون در نظر گرفتن عقاید و نظریات آنها و مطالعه و آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود می باشد . چرا که در صورت آگاهی افراد از حقوق خود دیگر هیچ دولتی یاری مقابله و نقض حقوق شهروندان را ندارد . اگر ما به این باور برسیم که مشکلی که امروز برای یک شهروند با توجه به نقض حقوق شروندی وی برایش پیش آمده ممکن است فردا گریبان من را هم بگیرد باید علاج پیش از وقوع کرد و با مطالعه و آگاهی رسانی ذهنهای خوابیده افراد را بیدار کنیم و به آنها یاداوری کنیم که چه ماهیتی دارند و از هر جایگاه چه عقیدتی چه سیاسی برخوردار هستند ، لایق رفتار توام با مساوات و حس انساندوستی میباشند . با امید به گستردگی ذهنهای بسته و ریشه کنی ظلم از هر نوع در هر نقطه از کره خاکی .

برچسب هامقاله ها

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: