تداوم اعتصاب غذای حسن هاشمی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان ساحلی قم

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیدحسن هاشمی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان ساحلی قم، کماکان در اعتصاب غذا بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیدحسن هاشمی، زندانی عقیدتی و از پیروان جریان یمانی، محبوس در زندان ساحلی استان قم، در حالی بیست و یکمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد که تنها مطالبه وی حق استفاده از آزادی مشروط است. این زندانی عقیدتی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به این زندانی عقیدتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سیدحسن هاشمی، تنها جرمش دگراندیشی است که سبب آن مجبور به تحمل حبس شده ولی وزارت اطلاعات تا پیش از بازداشت او قول تامین امنیت به وی داده بود و تاکید کرده بودند که این شهروند دستگیر نمی شود و مبنی آن هم تعطیل کردن کانالهای تلگرامی بود که وی بعنوان مدیر آنها را هدایت می کرد ولی به قول خودشان عمل نکردند بعد از آن گفتند که ما جلوی اجرای حکم خواهیم گرفت ولی به آن وعده هم نمایندگان وزارت اطلاعات بعنوان ضابط پرونده عمل نکردند و آقای حسن هاشمی در نهایت مجبور به تحمل حبس شد. پس از آن این دگراندیش مذهبی با امید به اینکه می تواند پس از سپری کردن یک سوم حبس خود از زندان آزاد بشود روانه زندان شد اما در حال حاضر دو سوم مجموع حبس لازم به اجرای او گذشته و وزارت اطلاعات هم اعلام کرده چون حکم در مرحله اجرا هست هرگونه تصمیم گیری با دادستانی استان قم است. در کنار همه جوابهای نامعقول دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرد اگر وزارت اطلاعات با آزادی این زندانی عقیدتی موافقت کند دادگاه هم و مانع آزادی وی نمیشود ولی وزارت اطلاعات با ورود به پرونده مانع آزادی آقای هاشمی شده و این زندانی عقیدتی تاکید کرده تا به خواسته خود نرسد به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.” 

لازم به اشاره است، حسن هاشمی، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به ممانعت دستگاه قضایی، دادستانی و وزارت اطلاعات برای تائید درخواست آزادی مشروط وی اعتصاب غذا کرده است. 

حسن هاشمی، در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸، در استان قم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن استان و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شهریور ماه همان سال با قید وثیقه از زندان ساحلی قم آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حسن هاشمی، توسط دادگاه انقلاب استان قم بررسی و او از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اتمام مراحل دادرسی، اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان ساحلی قم منتقل شد. 

جریان یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به بارو آنها سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هم ‌زمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت می‌کند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.

احمد الحسن, رهبر جمعیت مذهبی بنام انصار المهدی مدعی است نسبت وی به (حضرت مهدی) که امام ۱۲ شیعیان است باز می‌گردد. او همچنین مدعی است که از علم امام ۱۲ شیعیان بهره برده و در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی و با دستور او دعوت یمانی را آغاز کرده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.