حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، امید رضایی، از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، امید رضایی، متولد: ۱۳۷۷، اهل استان مازندران، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از دوران بازداشت در بلاتکلیفی بسر می برند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که بیش از ۸ ماه از تاریخ بازداشت امید رضایی گذشته اما پرونده او به دادگاه ارجاع نشده و از سوی دیگر بازپرس شعبه ۶ دادسرای زندان اوین پرونده وی را به دادگاه انقلاب ارجاع نکرده است.”
لازم به اشاره است، امید رضایی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات سراسری بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) پرونده او به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد اما تا به امروز جلسه محاکمه وی تشکیل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
