تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۴ شهروند اهل سمیرم در زندان مرکزی اصفهان

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹خرداد ماه ۱۴۰۲، چهار تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در زندان مرکزی اصفهان در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، یونس بهرامیان و داریوش صاعدی، اهل شهرستان سمیرم واقع در جنوب استان اصفهان، علیرغم گذشت بیش از ۱۴۵ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان بسر می برند.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به گذشت بیش از ۴ ماه و نیم از بازداشت این فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، یونس بهرامیان و داریوش صاعدی، اما پرونده آنها به دادگاه ارسال نشده و از سوی دیگر بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب هم پاسخ درستی به خانواده این افراد نمی دهد و این افراد با تمدید مجدد قرار بازداشت در بلاتکلیفی بسر می برند.” 

لازم به اشاره است، یونس بهرامیان، داریوش صاعدی و فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، در ساعات پایانی ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سمیرم، بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت در آن شهرستان و سپس برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بودند به زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان منتقل شدند. 

فاضل بهرامیان و مهران بهرامیان، برادران مراد بهرامیان، هستند که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان سمیرم بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

همچنین، یونس بهرامیان هم پسر عمومی فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان و مراد بهرامیان است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.