تداوم بلاتکلیفی سارا ناصری در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، سارا ناصری، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری بطور بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، سارا ناصری، متولد: ۱۳۶۰، فرزند: هادی، اهل: نیشابور، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۱۲۵ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان وکیل آباد بسر می برد. 

براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی سارا ناصری در حالی است که پرونده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست بازپرس گل محمد تولایی است اما وی از تسریع در روند بررسی و تعیین وضعیت پرونده سارا ناصری امتناع کرده و از سوی دیگر با توجه به قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی که برای آزادی وی صادر شده اما بازپرس از پذیرش وثیقه امتناع کرده است. 

لازم به اشاره است، سارا ناصری، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر به زندان وکیل آباد منتقل شد. 

همچنین، با توجه به بخشنامه ای از بهمن ماه ۱۴۰۱ به منظور کاهش جمعیت کیفری و برای آزادسازی زندانیان به واحدهای قضایی در شهرها و استانهای کشور ابلاغ شده پرونده سارا ناصری، علیرغم واجد شرایط بودن اما مشمول آن بخشنامه برای مختومه و آزاد شدن وی نگردیده است. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و یا (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.