حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نصرالله فلاحی و فرزندان وی به نام های اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، بطور بلاتکلیف در زندان اوین محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نصرالله فلاحی ـ متولد: ۱۳۳۵، اردوان فلاحی ـ متولد:۱۳۷۷ و ارغوان فلاحی ـ متولد: ۱۳۷۹، سه عضو یک خانواده، محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند در سایه ممانعت بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ و بند زنان زنان آن زندان، بسر می برند.
عرفان کرم ویسی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”۶ ماه از زمان بازداشت خانواده ی فلاحی در تاریخ ١٢ و ١٣ آبان ماه سال گذشته سپری شد؛ کماکان نصرالله فلاحی و اردوان فلاحی در بند ۴ و ارغوان فلاحی هم در بند زنان زندان اوین، با اتهاماتی که دلایل انتساب آنها مشخص نیست، بصورت بلاتکلیف و بدون اخذ آخرین دفاع نگه داشته می شوند.”
تداوم بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق شهروندی این افراد در حالی ادامه شده که عرفان کرم ویسی، در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، از اعلام وکالت به پرونده نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی خبر داد و اتهامات منتسب شده به این افراد از سوی بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران را (محاربه)، (افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده علیه کشور) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور)، عنوان کرده بود.
لازم به اشاره است، اردوان فلاحی، در تاریخ ١٢ آبان ماه ۱۴۰۱، در اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ادامه نیز نصرالله فلاحی به همراه دخترش ارغوان فلاحی هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی های فشرده، پس از تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شدند و پس از حدود ۳۰ روز نصرالله فلاحی و اردوان فلاحی به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل و در همان تاریخ هم ارغوان فلاحی به بند زنان در زندان اوین منتقل شد.
نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از تاریخ دستگیری با توجه به تمدید مکرر قرار بازداشت در پی اعمال نفوذ وزارت اطلاعات به پرونده قضایی آنها و علیرغم درخواست این خانواده برای تبدیل قرار قضایی پرونده آنها از بازداشت به وثیقه و ممانعت باپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
