تداوم مخالفت‌ها با آزادی معصومه ضیاء؛ “دستور آمده است که وثیقه قبول نکنیم؛ قرار نیست آزاد شود”

مسئولین دادسرای فرهنگ و رسانه روز گذشته در مراجعه‌ی تعدادی از نزدیکان معصومه ضیاء به این مکان، اعلام کرده‌اند که پذیرش وثیقه و آزادی وی تنها به دستور دادستانی و ارگان‌های امنیتی صورت می‌گیرد و ابلاغ شده است که اقدامی جهت آزادی این فعال عرفان حلقه صورت نگیرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران “روز شنبه ۲۸ اسفندماه، تعدادی از نزدیکان خانم ضیا برای پیگیری پرونده وی به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردند؛ مسئولین حاضر در دفتر رییس دادسرا اعلام کرده‌اند، از سوی دادستانی دستور آمده برای این متهم وثیقه‌ای گرفته نشود و وی فعلاً قرار نیست آزاد شود.” منبع مطلع افزود: “این مسئول همچنین افزوده است که تصمیم‌گیری در مورد این پرونده در اختیار دادسرا و قوه قضاییه نیست، بلکه به دست دادستانی و ارگان‌های امنیتی است و دستورها باید از سوی این مقامات ابلاغ شود.” این منبع مطلع پیش‌تر نیز در خصوص مخالفت‌ها و کارشکنی‌های مسئولین در روند آزادی معصومه ضیا به تارنگار حقوق بشر در ایران گفته بود: به خانواده خانم ضیا ابلاغ‌شده بود که با تهیه فیش حقوقی، مقدمات لازم برای آزادی او را فراهم کنند اما پس از مراجعه مادر وی به دادسرا در روز سه شنبه ۲۴ اسفندماه، دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی از پذیرش قرار کفالت خودداری کرده و خواستار قرار وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی را شده است؛ مادر این فعال عرفان حلقه یک روز پس از این دستور نیز با وثیقه به دادسرا مراجعه کرده اما به دلیل اینکه بازپرس پرونده به مرخصی رفته، از پذیرش این وثیقه امتناع شده و مسئولین اعلام کرده‌اند که معصومه تا پایان تعطیلات در بازداشت می‌ماند.”

معصومه ضیا طی هفته گذشته از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند نسوان این زندان منتقل شده است.

گفتنی است که قرار بازداشت این فعال عرفان حلقه در دی‌ماه برای مدت یک ماه صادر و در بهمن‌ماه سال جاری برای یک ماه دیگر تمدید گشت.

روز جمعه ۱۷ دی‌ماه، معصومه ضیاء، از فعالان عرفان حلقه، هنگام بازگشت از سفر خارج کشور در فرودگاه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

معصومه ضیاء که پیش‌ازاین در جریان تجمع هوادارن گروه عرفان حلقه در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاهی که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی، به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم عیناً در دادگاه جدید نظر تأیید گشت.

معصومه ضیاء پیش‌تر نیز در ارتباط با شرکت در تجمع اعتراض‌آمیز زنان باهدف تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، در میدان هفت تیر در تاریخ ۲۲ خرداد سال ۸۵ بازداشت و سپس به یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.