حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عالیه مطلب زاده، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عالیه مطلب زاده، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، ساکن تهران، پس از تفتیش منزلش از سوی ماموران امنیتی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد. این فعال حقوق زنان، پیشتر هم در پی پرونده سازی وزارت اطلاعات به تحمل حبس تعزیری محکوم و در بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شده بود.
غزل عبداللهی، فرزند این فعال مدنی، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”امروز ساعت ۱۰ صبح، در خونه رو شکستن، ٧ نفر مامور ریختن داخل خونه و چند نفر بیرون، مامان تنها بوده و از ماموران با مامان فیزیکی درگیر شدن، گوشی و تمام وسائل الکترونیکی توقیف شد. حدود ۴ساعت بیشتر، خونه رو ریختن، پاشیدن و نهایتا ۵ روز به مامان وقت دادن که به دادسرای زندان اوین مراجعه کند.”
لازم به اشاره است، عالیه مطلب زاده، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۳ ساله خود در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شد اما برای تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود.
عالیه مطلب زاده، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۵، به بهانه پس دادن وسائل شخصی که از منزلش در تاریخ ۲۷ مهر ماه همان سال در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات، توقیف شده بود با دریافت تماس تلفنی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات در تهران احضار و پس از بازداشت جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
پس از ارجاع پرونده عالیه مطلب زاده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت – ماشالله احمدزاده، در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر عیناً تائید شد و چندی بعد عالیه مطلب زاده برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰، بدون اعلام قبلی به زندان قرچک ورامین تبعید و پس از مدتی به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد اما در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی به همراه نرگس محمدی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضاء و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است. او همچنین فیلمی با عنوان (زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم) را در مورد اسید پاشی بر روی زنان ساخته است. برخی از عکس های او در درگیری کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و عکسی که خانم نسرین ستوده در حالیکه دستبند به دست داشت را در مقابل ساختمان کانون وکلا به همراه همسرش نشان می داد، بسیار مورد توجه مطبوعات قرا گرفت.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
