تفتیش منزل و احضار قربان بهزادیان نژاد به دادسرای زندان اوین
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان دماوند، پس از تفتیش منزل برخی لوازم شخصی قربان بهزادیان نژاد را توقیف و این فعال سیاسی را به دادسرا احضار کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی قربان بهزادیان نژاد، فعال سیاسی و از افراد نزدیک به میرحسین موسوی، توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی شخصی وی و خانواده اش توقیف و این فعال سیاسی جهت تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل قربان بهزادیان نژاد برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه، لپ تاپ و برخی اقلام دیگر را از این فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی توقیف کردند.
همچنین، با توجه به علام ماموران امنیتی، قربان بهزادیان نیا باید صبح یکشنبه ۱۰ ازدیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین مراجعه کند.
لازم به اشاره است، در حالی قربان بهزادیان نژاد، به دادسرای زندان اوین احضار شده که پایگاه خبری جام جم آنلاین، ضمن انتشار خبر بازداشت سید علیرضا بهشتی شیرازی، از دیگر افراد نزدیک به میرحسین موسوی علت این پرونده سازی را شرکت این ۲ عضو هیات مدیره دانشگاه تربیت مدرس در همایش مجازی گفت‌وگو برای نجات ایران که در کلاب هاوس برگزار شده بود، عنوان کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
