حقوق بشر در ایران – در آغاز کلام اشاره مستقیم خواهم داشت بر متن اصلی ماده ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا بدینوسیله بتوانم تفسیر کاملی برای افراد داشته باشم.
در شرح ماده ۳۰ اشاره میکند که هیچ یک از مقررات این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که یک دولت، گروه یا فرد برای خود حقی قایل شود که به استناد آن دست به فعالیت یا اقداماتی بزند که هدفش از بین بردن حقوق و آزادی‌های اعلام شده در این بیانیه باشد.
از آنجائی که هریک از کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر هستند اعلامیه جهانی حقوق بشر در بطن قضیه برای ریشه کنی نقض حقوق بشر در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است.
در متن ماده ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که وضوح میتوان از آن برداشت شفافی داشت میگوید سوءاستفاده از آن را ممنوع است. بدین ترتیب دولتها مجاز نخواهند بود که بخشی از مقررات حقوق بشر را برای پایمال کردن بخش دیگر آن به کار ببندند. به سخن دیگر، هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق بشر را نمی‌توان به عنوان مدرک یا سندی برای نفی ماده یا مواد دیگر تفسیر کرد.
آنچه که امروزه در ایران بسیار قابل مشاهده است و حاکمان جمهوری اسلامی علاوه بر نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر اقدام به نقض صریح قانون اساسی نصفه و نیمه خود با توجه به ایدولوژیک بودن آن میکنند.
یعنی هر جا که اصلی از قانون اساسی باعث میشود که حقی برای یک فرد در هر رده از جامعه و هر سطحی از نوع وابستگی سیاسی و یا اجتماعی و عقیدتی وجود داشته باشد اقدام به سفسطه گری و تفسیر به رای میکنند و نتیجه آن چیزی نمیشود جز نقض حقوق شهروندی و سرکوب و گسترش فساد لجام گسیخته در کشور ولی در ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر آن تاکید کرده که هیچ یک از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نباید آن چنان تفسیر بشه که باعث بوجود آمدن نقض حقوق بشر برای فرد یا افرادی در یک کشور یا در هر قسمتی از کره زمین بشود . در حقیقت در ماده ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر گیرنده ۲۹ ماده بوده و نوعی تضمین در تفسیر ۲۹ ماده دیگر از اعلامیه جهانی حقوق بشر را میتوان مشاهده کرد.
من در اینجا اشاره ای میکنم به یکی دیگر از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که رابطه مستقیمی با ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و آن ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در آن صحبت از برابری و جلوگیری از رفتار تبعیض آمیز میکند و به وسیله رفتاری برابر است که میتوان حاکمیت قانون بر جامعه را در آن مشاهده کرد. این جمله آخر من مصداق واقعی سکولاریسم و وجود یک ساختار مبتنی بر منطق و وجدان در یک جامعه را توضیح میدهد.
در تفسیر ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید : هر کس میتواند بدون هیچ‌گونه تمایزی، مانند نژاد، رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همه‌ی حقوق و آزادی‌های نوشته‌شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد.
افزون بر این، هیچ کس را نمی‌توان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بین‌المللی کشور یا سرزمینی که به آن وابسته است، خواه این کشور یا سرزمین آزاد، تحتِ سرپرستی یا غیرخودگردان باشد یا زمامداری آن به گونه‌ای محدود شده باشد، مورد تبعیض قرار داد . در تفسیر ماده ۲ یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیه‌ی حقوق بشر «تبعیض‌زدایی» است.
به سخن دیگر، تبعیض‌زدایی بُنمایه‌ای است که همه‌ی مواد این اعلامیه بر آن استوار شده‌اند. نکته‌ی مهم دیگری که در این ماده به آن اشاره شده است، رفع تبعیض در کشورهای غیرآزاد یا مستعمره است. در زمان گفتگو و رأی‌گیری درباره‌ی این ماده، دولت بریتانیا مخالف این بند بود. زیرا در آن هنگام، بریتانیا بیشترین مستعمرات را در اختیار داشت. با استناد به همین ماده بسیاری از جنبش‌های رهایی‌بخش توانستند مشروعیت سیاسی خود را بدست آورند. دلیل این تاکید و نگارش ماده ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که ایده‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده‌اند، ایده‌هایی چون رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی ایده‌هایی مجرد و ذهنی نیستند.
این ایدهها از دل مشاهده رنجهای بشری در طی قرون برآمده‌اند و در تلاش برای رفع رنجهای بشری است که محقق می شود . اگر به این توجه کنیم که هر روز حقوقی که در اعلامیه جهانی منظور شده اند به توسط افراد یا گروهها و دولتها پایمال میشوند.
همیشه این خطر وجود دارد که کسانی که قدرتی در اختیار دارد و آن را بر انسانهای دیگر اعمال میکند، از قدرت خود سوءاستفاده کند، به ویژه اگر ساز و کارهایی وجود نداشته باشند که جلوی این سوءاستفاده را بگیرند.
اما بیش از پنجاه سال است که در سراسر جهان انسانها کوشیده اند تا این ساز و کارها را به وجود آورند، ساز و کارهایی که خود را در پشت مفاهیمی چون ایجاد دموکراسی و دست یافتن به حقوق بشر پنهان میکنند . در ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونگی ارتباط فرد و جامعه , تکالیف فرد در برابر جامعه، محدودیتهای حقوق و آزادی های فردی و روش تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر را بطور کامل و ساده تشریح میکند.
در ایران حکومت جمهوری اسلامی در ظاهر ادعای این را دارد که حاکمیت قانون در جامعه حکم فرما است اما در عمل و اصل فردی بنام رهبر که از ایشان با نام ولایت فقیه یاد میشود حاکمیت مطلق و قانون و اداره قوا را بر عهده دارد که اصول قانون اساسی هم به صراحت از ایشان با عنوان فرمانده کل قوا یاد میشود.
متاسفانه در ایران با وجود حاکمیت مذهب و ایدولوژی دینی باعث میشود که اقشار مختلف جامعه که از طیفهای مختلف هستند دچار اسیب و سرکوب بشوند و با و وجود یک قانون اساسی غیر سکولار که در اصول یک تا پنج به طور واضح میتوان شاهد این مطلب بود که ماهیت آن و کیفیت آن با توجه به اسم آن چه خواهد بود و دنباله رو حق شهروندان و اصول ملل متحد و در راستا و همخوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی است یا بر مبنای فقط یک ایدولوژی خاص.
در اصل پنجم قانون اساسی به صراحت میتوان میزان قدرت ولایت فقیه در جامعه ایران را با توجه به تعریف و نگرشی که اسلام بر امامان شیعه دارد مورد نقد و بررسی قرار داد و دید.
آنچه ایران به آن نیاز دارد تغییر در ساختار حکومتی و بنیادین در کشور است و ریشه کنی ایدولوزی مذهبی و ریشه کن کردن حکومت ایدولوژیک و انتخاب متکی به رای شهروندان با وجود یک قانون اساسی سکولار میباشد . ظهور دنیای که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس، فقر، جهل و ستم فارق باشند. بیائید برای حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسان تلاش کنیم. مطمئن باشیم که چنین تلاشی حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها را به وجود خواهد آورد.
هر انسانی به محض تولد دارای حقوق یکسان و مساوی بوده و رنگ و جنس، نژاد، زبان، مذهب و عقاید سیاسی و یا هر عقیده ی دیگر موجب رجحان و برتری فرد بر فرد دیگر نخواهد بود و هرگونه تنییض مردود اعلام گردیده است و نباید تحت هیچ عنوانی از آن حقوق محروم گردد.
در حقیقت با استناد به هریک از ۲۹ ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی توان باعث نقض حقوق بشر شد در حقیقت با بیان این جمله در ماده ۳۰ همان واژه برابری و عدم تبعیض که در مفاد یک و دو از اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده به معنای واقعی کلمه دارای قدرت میشود و هر انسانی میتواند با هر نوع عقیده و نظر و جایگاه و خواستگاه عقیدتی و سیاسی که آسیب زننده به امنیت و آسایش دیگر افراد نباشد از هر یک از ۲۹ ماده دیگر اعلامیه جهانی بهره برابر را ببرد.
متاسفانه همانطور که در اوایل مبحث هم به آن اشاره کردم در ایران حکومت جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی و زمان اجرای اصول آن به نوعی که موقعیت یک گروه خاص همیشه و در همه ال حفظ بشود جنبه اجرائی پیدا میکند که این خود نقض حقوق بشر و نقض ماده ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر است و حتی نقض مفاد یک رفتاری برابر و ماده دو عدم تبعیض را شامل میشود.
قانونگذار با درج ماده ۳۰ از سفسطه و تفسیر به رای و سوء استفاده کردن از اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند معتبر بین المللی در جهت آسایش و رفاه انسانها است را بطور کامل بسته است.
از نظر من با درج ماده ۳۰ دیگر هیچ حکومتی نمی تواند اقدامات ضد بشری و ضد انسانی خود را در لوای حقوق بشر و اعلامیه جهانی بپوشاند.
آنچه دنیای امروز به آن نیازمند است آگاهی از حقوق خود و تلاش در جهت محو نسل کشی و سرکوب عقیدتی و سرکوبهای قومی و از میان برداشتن جنگ است. محو دیکتاتوری های مذهبی و رشد سکولاریسم، بر طبق اصول ملل متحد و ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر.
نگارش متن : فعال حقوق بشر , حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اشتراک گذاری
