•                  
یک شنبه , ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹
یکشنبه, مارس 7

تفسیر کنوانسیون منع شکنجه و چرائی عدم امضای این کنوانسیون از طرف ایران

0
349

كنوانسيون منع شكنجه يك معاهده بين المللي است كه به عنوان قطعنامه شماره ۴۶ در سي و نهمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصويب رسيده و صادر گرديده است. پيش از آن، مجمع عمومي در سال ۱۹۷۵ اعلاميه حمايت از كلية اشخاص را در برابر شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال ۱۹۷۷ از كميسيون حقوق بشر در خواست نمود تا براساس اعلاميه يادشده، طرح يك كنوانسيون يا معاهده را به منظور ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن تهيه نمايد. كميسيون حقوق بشر در تاريخ ۶ مارس ۱۹۸۴ طرح كنوانسيون منع شكنجه را كه قبلاً آماده كرده بود، به مجمع عمومي سازمان متحد ارائه نمود كه سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصويب مجمع عمومي گذشت. البته معاهدات بين المللي به دليل اين كه اجراي آن ها در گرو اراده و عزم كشورهاي امضا كننده آن است، يعني اگر دو يا چند كشور در راستاي رسيدن به تفاهم و توافق، معاهده اي را امضاء كردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمي شود. بلكه هر كشوري مطابق قوانين و مقررات خود؛ يا توسط عالي ترين مقام رسمي و يا از سوي دولت و يا مثل ايران توسط قوه مقننه بايد آن را همانند يك قانون ‌تصويب كند و پس از آن مفاد آن معاهده نسبت به كشوري كه آن را تصويب نموده است لازم الاجرا خواهد بود. از اين رو معاهده يا  كنوانسيون منع شكنجه كه از طرف مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيده است لازم الاجرا شدن آن همين روند را طي مي كند و دولت هاي عضو سازمان ملل متحد  هر كدام بايد آن را از تصويب بگذرانند و در صورتي كه بيست كشور در ابتدا آن را تصويب كنند لازم الاجرا مي شود.

كنوانسيون منع شكنجه مشتمل بر سه قسمت و سي و سه ماده است:

الف) در قسمت اول كه از مفاده ۱ تا ۱۶هست در مورد امور و مقررات ماهیتی راجع به  ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي غيرانساني يا مصادیق آن را بيان میکند. به همین دلیل ابتدا در ماده اول شكنجه را چنين تعريف مي كند: در چهارچوب اين كنوانسيون واژه شكنجه يعني هر فعل عمدی كه توسط آن درد يا صدمة شديد اعم از جسمي يا روحي، به منظور نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از قرباني يا  شخص ثالث وارد آيد يا مجازات قرباني براي عملي كه وي يا شخص ثالث مرتكب شده و يا مظنون به ارتكاب آن است مرعوب نمودن يا اعمال فشار بر قرباني يا شخص ثالث يا به هر علتي كه آن فعل عمدي بر مبناي تبعيض از هرگونه باشد هنگامي كه چنين درد يا صدمه اي توسط يك مأمور رسمي يا تحت نظارت وي يا با رضايت يا سكوت وی در ظرفيت رسمي اش صورت مي پذيرد بر شخص وارد گردد.

از نظر حقوق بشر و با یک تحقیق کارشناسانه میتوان کنوانسیون منع شكنجه را به چهار قسمت تقسیم کرد. 

۱. انجام فعل عمدي كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمي يا روحي مي شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قرباني يا بستگان و دوستان صورت مي گيرد.
۲. مجازات شخص يا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتكابي يا بخاطر مظنون بودن به ارتكاب آن.
۳. ترساندن و اعمال فشار بر شخص يا بستگان و دوستان او.
۴. انجام فعل عمدي براساس تبعيض هاي گوناگون قومي، نژادي، جنسي و امثال آن.

در قسمت دوم از ماده ۱۷-۲۴ مقررات شكلي را بيان مي دارد كه براساس آن كميته منع شكنجه با عضويت ده تن از اشخاص مورد قبول با در نظر داشت جغرافيای بين المللي تشكيل می گردد. مدت عضويت در آن، چهارسال است. هزينه اجلاس كميته يا دولت هاي عضو و نيز هزينه اعضای كميته به دوش دول عضو مي باشد. مأموران كميته براي دو سال گزينش می شوند. كميته می تواند از دولت هاي عضو راجع به مفاد كنوانسيون گزارش بخواهد. هم چنان كه دولت ها موظف اند هر چهار سال يكبار چنين گزارشی را به كميته ارائه دهند. كميته صلاحيت دارد در سرزمين هر يك از دول عضو به تحقيق بپردازد و گزارش كار خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم نمايد.

ج) در قسمت سوم از ماده ۲۵-۳۳ به مقررات تكميلي مي پردازد اموري چون باز بودن راه ورود به كنوانسيون به روي تمام كشورها اعمال و اجراي كنوانسيون پس از تصويب و لازم الاجرا شدن آن سی روز کاری پس از رسيدن بيستمين سند تصويب در اين بخش بيان شده است.

هم چنان كشورها مي توانند نسبت به صلاحيت كميته به خاطر تحقيق در سرزمينشان حق شرط بگذارند و يا از آن، انصراف دهند. يا راجع به مواد مختلف كنوانسيون، حق دارند اصلاحاتي را پيشنهاد نمايند. هم چنين اگر دولت ها در مورد تفسير و اعمال كنوانسيون اختلاف پيدا كردند قضيه به داوری ارجاع مي شود و اگر از اين طريق حل نشد به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع داده مي شود. راه خروج از كنوانسيون باز است و دولت ها مي توانند از آن خارج شوند لكن در صورت خروج تعهداتشان تا يكسال به حال خود باقي است.

حال پیرامون این نکته که چرا ایران این کنوانسیون بسیار مهم را امضا نکرده توضیحاتی را ارائه خواهم داد.

در اصل سی و هشتم قانون اساسی آمده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همانطور که در متن این جمله مشهود هست به این نکته اشاره شده است که فردی که با زور و ضرب شتم و شکنجه بخواهد از یک متهم کسب اقرار کند از نظر قانون مجرم است و باید فرد بازجو مورد محاکمه قرار بگیرد. اما در ایران بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشر و فعالان سیاسی و دگراندیشان مذهبی بعد از بازداشت و در پروسه مورد ضرب و شتم و شکنجه های گوناگون قرار میگیرند چه شکنجه روحی که میتوان به بلاتکلیف نگه داشتن افراد در انفرادی و طولانی کردین زمان رسیدگی پرونده افراد را مورد اشاره میتوان قرار داد و چه شکنجه های فیزیکی که شامل ضرب و شتم در انواع گوناگون میباشد.

از جمله قربانیان شکنجه در ایران میتوانیم به آرش صادقی اشاره ای داشته باشیم که نامبرده بدلیل ضرب و شتم شدید با باتوم در زمانی که در سلول انفرادی بوده است باعث ایجاد ترک در استخوان بازوی آرش شد که همین مساله به دلیل عدم توجه و عدم رسیدگی مسئولان سازمان زندانها به این زندانی سیاسی باعث پیشرفت این آسیب و تبدیل آن به سرطان استخوان را در بر داشت. فرد دیگری که میتوان از جمله قربانیان شکنجه بر روی ایشان انگشت گذاشت ستار بهشتی, فعال کارگری و وبلاگ نویس منتقد بود که بدلیل فعالیت های خود در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و سپس در طی روند بازجوئی مورد ضرب و شتم شدید بازجویان در بازداشتگاه اداره اطلاعات قرار گرفت و بدلیل ضربه به جمجمه و ایجاد ضربه مغزی ستار بهشتی زیر شکنجه فوت شد. این موارد تازه بخشی کوچک و در مثالی میتوان گفت همانند یک دانه سوزن در انبار کاه است. حکومت جمهوری اسلامی در موارد بسیار زیادی اقدام به شکنجه شهروندان میکند. عدم وجود شغل برای نسل جوان,  سرکوب دگراندیشان مذهبی , نابودی محیط زیست در ایران و موارد بسیار زیاد دیگری که قلم از نگارش آنها کم می آید را نیز شامل میشود.

چون با امضای کنوانسیون منع شکنجه ایران باید اجازه دسترسی و بازرسی های بدون هماهنگی و سرزده کارشناسان مبارزه با شکنجه سازمان ملل را بدهد و از طرف دیگر به گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران اجازه بازدید از زندانهای ایران را بدهد و لذا این حکومت چون میداند با صدور اجازه بازدید کارشناسان حقوق بشر از مکانهای فوق موارد جنایات و نقض حقوق بشر و شکنجه های بسیاری که افراد در زندانهای ایران میشوند به مصابه یک پتک بر سر حکومت کوبیده خواهد شد و بیش از پیش پرده از موارد نقض حقوق بشر در ایران برداشته میشود لذا حکومت جمهوری اسلامی از امضای این سند مهم حقوق بشری تفره میرود و زیر باز امضای آن نمیرود. از سوی دیگر با امضای کنوانسیون منع شکنجه کشوری مثل ایران که قانون دادگاههای آن بر طبق شریعت اسلامی که در تضاد با سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل برابری و عدم تبعیض هست تالیف و اداره میشود از آن رو باید تغییرات اساسی در نظام حقوقی و قانون آئین دادرسی کیفری ایران نیز بوجود بیاید و مجازاتهائی از قبیل شلاق, رجم یا سنگسار, قطع اعضای بدن, اعدام و هرگونه قصاص باید از مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری ایران حذف بشود.

در پايان تذكر اين نكته لازم است كه اشكال اساسی اين كنوانسيون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زيرا رفتارها يا مجازات های بی رحمانه غير انسانی ياموهن كه طبق اين كنوانسيون هم رديف شكنجه است صرفاً يكسری مفاهيم انتزاعی است كه به هر شكلي قابل تفسير مي باشد و بازشناسي مجازات موهن يا غيرانسانی يا بی رحمانه از غير آن، معيار و ملاكي ندارد كه براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات،قانوني و مجازاست. لذا بسياري از كشورها به دليل همين ابهام و كلي گويی ای كه در كنوانسيون وجود دارد مايل به عضويت درآن نيستند. روندي را كه خود كنوانسيون در مورد تفسير آن بيان نموده است چندان راهگشا نمی باشد و نمی تواند معيار قرار گيرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممكن است بتواند مشكل را برطرف نمايد.

نگارش متن, فعال حقوق بشر, حمیدرضا تقی پور

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: