حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در جزیره قشم، با دستور قضایی یک فروند لنج تفریحی را توقیف کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه هم میهن، طی روزهای اخیر، یک فروند لنج تفریحی در جزیره قشم به علت (بی‌توجهی به قوانین و عدم رعایت شئونات اسلامی) توسط ماموران نیروی انتظامی و با دستور قضایی از سوی دادستان آن شهرستان، توقیف شد.
براساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم:”یک فروند کشتی تفریحی به دلیل (بی‌توجهی به قوانین و عدم رعایت شئونات اسلامی) در سواحل قشم توقیف شد.”
وی در تشریح اتهامی که منجر به توقیف این لنج شده گفت:”لنج تفریحی بدون توجه به (قوانین کشور و شئونات اسلامی) اقدام به تفریح دریایی تعدادی گردشگر به صورت مختلط و هنجارشکنی کرده بود.”
لازم به اشاره است، طی روزهای گذشته هم یک فروند لنج بای در جزیره هرمز به علت (کشف حجاب) سرنشیان آن با دستور قضایی و در راستای (طرح عفاف و حجاب) توقیف شده بود.
همچنین، پیشتر هم ۳۰ دستگاه موتور شارژی در جزیره هرمز در ادامه اجرای طرح مذکور توقیف شده بود.
در حالی واحدهای صنفی و یا وسائل نقلیه موتوری شهروندان، تحت عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب و یا توقیف می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
