جلسه اول محاکمه نیلوفر حامدی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، نیلوفر حامدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در اولین جلسه دادرسی بخشی از دفاعیات خود را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرد و سپس بنا بر اعلام قاضی دادگاه زمان بعدی تشکیل این جلسه دادرسی متعاقبا اعلام خواهد شد. 

محمحسین آجرلو، در تشریح روند برگزاری جلسه دادرسی به پرونده همسر خود اعلام کرد:”نخستین جلسه دادگاه نیلوفر حامدی امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. نیلوفر در این جلسه تمام اتهامات وارده را رد کرد و تاکید داشت به عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نداده است. در این جلسه اعضای خانواده اجازه حضور نداشتند و به وکلای پرونده هم فرصتی برای دفاع نرسید. دادگاه نیلوفر حامدی کمتر از ۲ ساعت طول کشید و مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه از آن تصویربرداری کرد. در نهایت، ادامه رسیدگی به جلسات بعدی موکول شد که هنوز تاریخ آن مشخص نیست.” 

همچنین، یک منبع مطلع از روند حقوقی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در جلسه اول دادگاه این ۲ روزنامه نگار فقط کیفر خواست توسط نماینده دادستان قرائت و متهمان پرونده تفهیم اتهام شدند و نسخه ای از اتهامات در اختیار متهمان پرونده قرار گرفته ولی فرصت ارايه دفاع به وکلا داده نشد و دفاعیات وکلا از جلسات بعد به دادگاه ارائه می شود و طی هفته های پیش رو زمان دادگاه بعدی این ۲ روزنامه نگار مشخص خواهد شد.” 

همچنین، پرتو برهان پور، یکی از وکلای نیلوفر حامدی در گفتگو با شبکه شرق پیرامون روند جلیه اول دادگاه موکل خود اعلام کرد:”ما در تاریخ ۲ خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم‌ حامدی برای نهم خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچگونه ابلاغ کتبی‌ای دریافت نکرده‌ایم. این در حالی است که حتی اگر ابلاغ کتبی‌ هم در همان روزی که سخنگوی قوه قضاییه وقت رسیدگی را به رسانه‌های عمومی اعلام کرد، دریافت می‌کردیم، مقررات ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی‌ کیفری (که مقرر میدارد حداقل فاصله بین روز ابلاغ تا روز جلسه رسیدگی باید یک هفته، بدون محاسبه روز ابلاغ و روز جلسه، باشد) رعایت نشده است. به دلیل همین ضیق وقت بود که ما نهایتا روز هفتم خرداد توانستیم موکلمان خانم نیلوفر حامدی را در زندان ملاقات کنیم.”

وکیل مدافع نیلوفر حامدی درباره روحیه موکل خود پس از ۲۵۰ روز بازداشت موقت، گفت:”در همان ملاقات حضوری هم موکلم با روحیه بسیار قوی، مصرانه تاکید داشت که هیچ فعالیتی خارج از حرفه خبرنگاری نکرده است و همه فعالیت هایش در چارچوب قانون بوده است.”

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نوع مطالعه پرونده نیلوفر حامدی تاکید کرد:”یک مورد دیگر در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص دادن وقت موسع برای مطالعه پرونده و تدارک دفاع بود، اما اینطور نبوده که پرونده به راحتی و در وقت موسعی در اختیار ما قرار گرفته باشد. اول از همه اینکه ما از اسفند ماه به دنبال ورود به شعبه ۱۵ و ثبت وکالتنامه بودیم. چون استثنائا رویه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این است که لوایح به صورت فیزیکی تقدیم و ثبت می‌شود، ما پس از بارها مراجعه و پیگیری، در نهایت در ۲۸ فروردین و همزمان با تفهیم کیفرخواست به خانم حامدی، بالاخره توانستیم به شعبه وارد شویم و اعلام وکالت کنیم. پرونده طی ۳ روز در اختیار من قرار گرفت تا بتوانم به سرعت و در مدت زمانی که شعبه معین کرده بود، پرونده را مطالعه کنم.”

او با اشاره به جزئیات ایرادات وکلا به روند رسیدگی اظهار کرد:”این لایحه متضمن ۱۵ ایراد از جمله عدم دسترسی خانم حامدی به وکیل در طی دوران بازداشت و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی بود. خانم حامدی از اولین روز بازداشت کتبا تقاضای دسترسی به وکیل را کرده بود، ولی تا اواخر فروردین امسال از این حق محروم بود.”

وکیل نیلوفر حامدی تصریح کرد:”نکته مهم دیگر در خصوص قرار بازداشت موقت موکل است که با توجه به شان و جایگاه موکل (که یک خبرنگار و روزنامه نگار شناخته شده است) و اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی، دلیلی برای ادامه آن وجود ندارد. بنابراین ما اعتراض خودمان به قرار بازداشت موقت را هم کتبا به دادگاه اعلام کردیم.”

در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات الهه محمدی، دیگر روزنامه نگار هم پرونده با نیلوفر حامدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. 

در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضائیه از افزایش اتهاماتی نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر داد و مصادق این اتهامات را (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ عنوان و سپس از ارجاع پرونده این ۲ فعال رسانه ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد و چندی بعد هم اعلام کرد که در تاریخهای ۸ و ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی و نیلوفر حامدی محاکمه خواهند شد. 

لازم به اشاره است،‌ نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

پس از بازداشت این روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌ 

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده نیلوفر حامدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند. 

نیلوفر حامدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشت. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.