جلسه دوم دادگاه حامی بهادری، شهروند بهایی برگزار خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در دومین جلسه دادرسی خود توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در حالی که بیش از ۷ ماه و ۱۵ روز را در بلاتکلیفی سپری می کند در پی ممانعت دادستان، بعنوان ضابط امنیتی پرونده و ابوالقاسم صلواتی، بعنوان قاضی شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این شهروند بهایی با درخواست آزادی وی با تودیع وثیقه مخالفت شده و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ دومین جلسه محاکمه وی برگزار خواهد شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به حامی بهادری و زندان اوین هم ابلاغ شده دومین جلسه محاکمه این شهروند بهایی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و این در حالی است که در جلسه اول دادرسی، خانواده این شهروند بهایی به هرماه سند و مدارک در دادگاه حاضر شده بودند اما در پی مخالفت ابوالقاسم صلواتی و اعلام این نکته که (دادستان با تودیع قرار وثیقه مخالفت کرده) مانع آزادی آقای بهادری شد و این شهروند بهایی از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ که جلسه بازپرسی و تنطیم کیفرخواستش به اتمام رسید می توانست با تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه آزاد شود اما در پی مخالفت دادستان و سپس قاضی صلواتی از آزادی وی ممانعت بعمل آمد”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار و این شهروند بهایی بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (اقدام‌ علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ دیانت بهایی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به دادگاه ارائه کرد و در پس مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی از بازداشت به وثیقه این شهروند بهایی به زندان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ بدون اعلام قبلی به هرماه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی و عقیدتی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.  

حامی بهادری، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم‌ شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان، منتقل و علیرغم اینکه خانواده وی در انتظار آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه بودند در پی مخالفت دادستان و تداوم بلاتکلیفی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.