حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام حبیب کعبی اسیود(کرم الله چعب) زندانی سیاسی و از اعضای گروه حرکه النضال، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۵۴۰۲، حبیب فرج‌الله چعب (حبیب اسیود)، از اعضای گروه سیاسی حرکة النضال و شهروند ایرانی ـ سوئدی، پس از انتقال به یکی از زندانهای استان البرز اعدام شد. این فعال سیاسی در مهر ماه ۱۳۹۹ پس از سفری از کشور سوئد به ترکیه به روشی کاملا نامحسوس، بازداشت و پس از انتقال به ایران و طی ۸ جلسه دادرسی در حال که از حق دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظرخود برای دفاع محروم بود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود.
براساس کیفرخواست صادره توسط دادستانی تهران اتهامات حبیب چعب(افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهکی به نام حرکه النضال العربی لتحریرالاحواز و طراحی)، (اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی که از طریق عملیات‌های گوناگونی از قبیل بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز در سال ۱۳۸۴)، (بمب‌گذاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا همان سازمان برنامه‌وبودجه خوزستان در سال ۱۳۸۴)، (عملیات بمب‌گذاری اداره مسکن و شهرسازی اهواز در سال ۱۳۸۴ بمب‌گذاری در اداره محیط‌زیست اهواز در سال ۱۳۸۴)، (بمب‌گذاری در خطوط انتقال نفت خوزستان)، (بمب‌گذاری در محور انتقال نفت اهواز، آبادان و ماهشهر)، (بمب‌گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان در سال ۱۳۸۴) و (برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در دادگستری اهواز)، عنوان و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم و این حکم در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید و پرونده وی به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شده بود.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه هشتم، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، جلسه هفتم، در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، جلسه ششم و در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، جلسه پنجم، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسه چهارم، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، سومین جلسه و در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰، دومین جلسه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با خواندن بخش دیگری از کیفرخواست ادعایی صادره و تشریح آن توسط نماینده دادستان برگزار شده بود.
همچنین، حبیب کعبی اسیود، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در اولین جلسه دادرسی خود محاکمه و بخشی از پرونده او با صحبت افرادی که بعنوان شهود و در حالی که متهم پرونده از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود بررسی شده بود.
در آبان ماه ۱۴۰۰، جلسه تفهیم اتهام حبیب کعبی اسیود در دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران درحالی که متهم این پرونده از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود برگزار شد.
حبیب کعبی اسیود، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، در سفر کاری که با طرح ریزی وزارت اطلاعات برای بازداشت او صورت گرفت به اتهام فعالیتهای سیاسی اش در جنبش الاحوازیه در کشور ترکیه بازداشت و به ایران منتقل شد.
حبیب کعبی اسیود، در دوران بازجوئی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی یک متهم مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق بشر محروم بوده است.
هرچند جرائم مسلحانه و گرفتن جان انسانها و یا فعالیتهای رادیکال، از منظر حقوق بشر، کاملا مردود است با با توجه به فقدان شفافیت قضایی بر پرونده های سیاسی و امنیتی در محاکم انقلاب جمهوری اسلامی نمی توان بطور قطع انتساب اتهامات مذکور را به این فعال سیاسی نسبت داد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
