حسین رزاق و سعید مدنی، دو زندانی سیاسی تفهیم اتهام شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، سعید مدنی و حسین رزّاق، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده هایی جدید در شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم اتهام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران تایمز، طی روزهای اخیر، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سعید مدنی ـ جامعه شناس و زندانی سیاسی به همراه حسین رزاق ـ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از اعزام به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای امنیت)، برگزار شد. 

براساس این گزارش، مبنی تشکیل پرونده مذکور بر علیه سعید مدنی، مشارکت مجازی وی در کنفرانس نجات ایران از طریق خواندن مقاله ای با مضمون (دعوت به خشونت پرهیزی) عنوان و این زندانی سیاسی از بابت اتهامات جدید (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) تفهیم اتهام و با صدور وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به زندان اوین بازگردانده شد. 

همچنین، حسین رزاق هم پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در پرونده قضایی جدید خود با اتهام ( اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) و (اقدام علیه امنیت ملی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است، حسین رزاق، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منتقل و با عناوین اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل دفاع از بهایبان)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.

همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.‌ 

همچنین، سعید مدنی هم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و بلاتکلیفی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، محاکمه و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (شکیل و اداره گروه‌های به قصد برهم زدم امنیت کشور) به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ در دی ماه ۱۴۰۱ به وی ابلاغ و این حکم در تاریخ ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال تجمیع جرائم تحمل ۸ سال از مجموع این حکم برای سعید مدنی لازم به اجرا شد. 

سعید مدنی، استاد جامعه شناسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶، پس از سپری کردن ۶ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ سال تبعید در بندرعباس به تهران بازگشت. 

این پژوهشگر علوم اجتماعی و جامعه شناس، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ برای تحمل دوران حبس تعزیری ۴ سال از حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان بندرعباس منتقل شده بود.‌

سعید مدنی، در سال ۱۳۷۳، زمانی که سردبیر مجله ایران فردا بود و همچنین در سال ۱۳۷۹ به اتهام (همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی)، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.