حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین شهبازی، کودک ـ مجرم محکوم به اعدام در خطر اجرای حکم قرار گرفته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین شهبازی، کودک ـ مجرم، متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز اعدام خواهد شد.
سازمان عفو بین الملل، ضمن اعتراض نسبت به صدور حکم اعدام و همچنین اعتراض نسبت به برنامه ریزی مسئولان قضایی شیراز برای اجرای حکم اعدام این کودک ـمجرم، اعلام کرد:”او که هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشت، در معرض خطر اعدام قرار دارد. قتل او با توجه به صدور اجرائیه از سوی مسئولان قضایی برای یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ (۲۸ ماه می میلادی) برنامه ریزی شده است. مسئولان قضایی ایران، با محکوم کردن کودکان به مرگ، قوانین حقوق بین الملل را نقض می کند؛ دولت ها باید از مقامات ایران بخواهند اعدام حسین شهبازی را متوقف کنند.”
لازم به اشاره است، مسئولان واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، پیش از این هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۰، حسین شهبازی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود اما با توجه به ثبت درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل وی و تقاضای ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، اجرای این حکم، تعلیق شده بود.
در قوانین قضایی ایران، برای افرادی که با سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرائم منتج به اعدام می شوند پس از صدور احکام و اتمام مراحل دادرسی احکام این دسته از زندانیان تا زمان سن بلوغ آنها اجرا نمی شود و پس از اتمام ۱۸ سال سن، پرونده آنها برای اجرای حکم به جریان می افتد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
